يونس بورنان - الجزائر
حذرت الجزائر من خطورة وتداعيات الأوضاع الأمنية في ليبيا على كافة دول المنطقة بما فيها دول البحر المتوسط، كما حذرت من خطورة تكرار التجربة السورية والصومالية في شمال أفريقيا.
ونشرت الرئاسة الجزائرية، مساء الأربعاء، جانباً من كلمة الرئيس عبد المجيد تبون، في مقر وزارة الدفاع، حيث التقى كبار المسؤولين العسكريين، في ثالث زيارة له منذ توليه الحكم.
ووصف الرئيس الجزائري، خلال الزيارة التي كانت السبت الماضي، ولم يفصح عنها لوسائل الإعلام إلا اليوم الأربعاء، الوضع في ليبيا بـ"الجسد الذي تفشى فيه مرض السرطان ويعالج بالمهدئات"، مشيرا إلى أن "نداء الجزائر بدأ يُسمع لدى الكبار، وهو الرجوع إلى الشرعية الشعبية".
وأضاف أن "التهديدات لا تزال موجودة، وتحدثنا عنها صراحة في مؤتمر برلين، إنه إذا لم يوجد حل توافقي شعبي في ليبيا، فإن المنطقة تتجه لكارثة تشبه كارثة سوريا".
واعتبر تبون أن "ليبيا تعيش اليوم الوضع في سوريا" من ناحية الصراع الدولي عليها، وذلك في إشارة ضمنية وواضحة للدور التركي الذي تنظر إليه الجزائر بعين الريبة.
كما حذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من "أي انزلاق بين القبائل الليبية، وهو ما قد يحول ليبيا إلى صومال جديد على أبواب البحر المتوسط".
ودعا إلى "الإسراع في أقرب وقت لإطفاء النار في ليبيا ووقف النزيف الدموي بانتخابات فيها الشعب الليبي بكل أطيافه، ليخرج بقيادة جديدة تكون متجذرة في الشعب الليبي".
أزمة مالي
من جانب آخر، تطرق الرئيس الجزائري في كلمته، إلى الوضع في مالي وحل الأزمة في الجارة الجنوبية، كاشفا عن مقاربة سياسية ترتكز على 3 أبعاد.
وحدد تبون تلك الأبعاد في "استعادة الشرعية، وإدماج الشباب المالي في تسيير البلاد كون الجيل السابق بدأ في الانقراض، وضرورة إيجاد الماليين لحلول اقتصادية".
وشدد على أن "الفقر هو الأساس في تجنيد الإرهاب وكل الجرائم الأخرى، واقتصاد مالي متدهور جداً، والجزائر مستعدة لمساعدتها بالإمكانيات المتاحة، وهناك دول أخرى أكدت رغبتها أيضا في مساعدة الاقتصاد المالي بهدف رفع التضييق الاقتصادي".
واعتبر الرئيس الجزائري أن أكبر أزمة تعيشها مالي حالياً "هو الشرخ بين الشمال والجنوب"، منوهاً بأنه حله "لا يمكن إلا باتفاق الجزائر الموقع عام 2015 من خلال توحيد الدولة".
وحذر من انتقال تداعيات الأزمة الاقتصادية في مالي إلى دول أفريقية أخرى، مشيراً إلى أن "الجزائر ليست بحاجة إلى مشاكل أخرى على حدودها".
