العين الإخبارية - رضا شعبان
قال مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، إن قضية الصيادين الايطاليين مسألة قانونية بحتة وتنظر أمام القضاء الليبي
وأضاف المحجوب في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية" أن ملف الصيادين الإيطاليين المحتجزين في ليبيا هو "ملف قانوني بحت"، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية الليبية تعاملت مع البحارة الإيطاليين في إطار القانون.
وأوضح أن البحارة تجاوزوا المياة الإقليمية الليبية وهي مخالفة تستدعي المثول أمام القضاء حسب القانون الليبي، مضيفا أنه "لا مجال للمزايدات والضغوط السياسية."
ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي كانت السلطات البحرية الليبية في بنغازي قد ألقت القبض على زورقين قادمين من جزيرة صقلية الإيطالية وعلى متنهما 18 صيادا ووجهت لهم تهمة اختراق للمياه الإقليمية الليبية والصيد فيها بدون إذن مسبق وعلى ذلك تمت إحالتهم إلى النيابة العسكرية الليبية
وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن "احتجاز الصيادين الإيطاليين أمرا غير مقبول وغير قابل للابتزاز وأن اختراق المياه الاقليمية للدول بالخطأ هي أمور عادية ومتكررة ويتم الإفراج الفوري عنهم."
وردا على تصريحات لويجي، طالبت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي معاملة الليبيين بالمثل.
وقال مصدر عسكري مقرب من القيادة العامة للجيش الليبي إنه "إذا كان اختراق المياه الإقليمية والحدود للدول أمرا عاديا فلماذا تحتجز السلطات الإيطالية في سجونها أربعة ليبيين منذ 2015 وحتى الآن."
وأوضح المصدر لـ"العين الاخبارية، مفضلا عدم نشر اسمه، أن إيطاليا تحتجز الليبيين الأربعة وهم لاعبي كرة قدم حاولوا الوصول إلى سواحلها هربا من الحرب في ليبيا.
وألقت السلطات الإيطالية القبض على الليبيين الأربعة في عام 2015 في زورق هجرة غير شرعية بالقرب من المياه الإقليمية الإيطالية، ووجهت لهم عدة تهم وحكمت عليهم بالسجن لمدة 30 عاما.
وطلبت السلطات الايطالية الوساطة الدولية بينها وبين القيادة العامة للجيش الليبي لحل مشكلة الصيادين الإيطاليين.
