حذر ملك ماليزيا السلطان عبدالله، الجمعة، من استمرار حالة عدم اليقين السياسي في البلاد، داعيا الساسة إلى حل الخلافات من خلال التفاوض والعملية الدستورية.
وطالب القصر، في بيان، أعضاء البرلمان بالرشد في التعامل مع شؤون السياسة، وأن يتفهموا مخاوف الرأي العام.
وقال البيان: "فيما يتعلق بآخر تطورات الوضع السياسي في البلاد، نصح الملك الشعب، ولا سيما السياسيين، بالعمل معا لضمان عدم انجرار البلاد مرة أخرى لحالة عدم اليقين السياسي بينما لا نزال جميعا نواجه مشاكل مختلفة ومستقبلا صعبا بسبب خطر وباء كوفيد-19".
وجاءت تصريحات الملك عبدالله وسط صراع على السلطة بين رئيس الوزراء محيي الدين ياسين وزعيم المعارضة أنور إبراهيم، بعد سبعة أشهر فحسب من خلاف آخر أدى إلى تشكيل محيي الدين للحكومة.
ومؤخرا، التقى أنور بالملك ليثبت أنه يتمتع بأغلبية تمكنه من تشكيل حكومة بمساعدة منشقين عن الإدارة الحالية، لكن ألغيت اجتماعات أخرى في القصر بسبب القيود المفروضة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتأتي الصراعات السياسية الأخيرة في الوقت الذي تكافح فيه ماليزيا لإنعاش اقتصاد يعاني بسبب كورونا وطفرة جديدة في الإصابات.
ويرفض محيي الدين ما يردده إبراهيم من حصوله على أغلبية، وأهاب به أن يبرهن على ذلك من خلال عملية دستورية.
وأمام الملك عدة خيارات إذا اقتنع بأن أنور يحظى بدعم الأغلبية في البرلمان، بينها حل البرلمان، أو إصدار أمر بإجراء تصويت بالثقة، أو تعيينه رئيسا جديدا للوزراء.
وإذا نجح إبراهيم في الوصول للمنصب فسيكون ذلك تتويجا لصراع بدأ قبل 22 عاما وتضمن سجن زعيم المعارضة لقرابة عشر سنوات لاتهامات باللواط ينفيها عن نفسه، وسيكون ثالث رئيس حكومة تتشكل في ماليزيا هذا العام.
ودور الملك شرفي إلى حد بعيد لكن بوسعه تعيين رئيس الوزراء الذي يرى من وجهة نظره أنه سيحظى بالأغلبية على الأرجح.
وعادة ما تتولى الحكومات الجديدة السلطة في ماليزيا عن طريق الانتخاب لكن الملك قد يلعب دورا في حالات معينة.
وإذا لم يقتنع الملك بالأغلبية التي تساند أنور فمن المرجح أن يسمح لمحيي الدين بالبقاء في المنصب.
ويمكن للملك أيضا الدعوة لانتخابات عامة بناء على نصيحة رئيس الوزراء.
