يونس بورنان - الجزائر
فتح القضاء الجزائري، الجمعة، قضية فساد جديدة ومثيرة تعود لفترة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، تتعلق باستيراد أساور إلكترونية مغشوشة لمراقبة المسجونين اتضح بأن نوعيتها رديئة.
جاء ذلك عقب قرار قاضي محكمة "بئر مراد رايس" في الجزائر العاصمة بإيداع عبد الحكيم عكة، مدير العصرنة السابق في وزارة العدل، الحبس المؤقت بتهم تتعلق بـ"تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة وعقد صفقات مخالفة للتشريع في قضية استيراد ألف سوار إلكتروني".
القضية متورط فيها أيضا وزير العدل الجزائري الأسبق، الطيب لوح، الذي كان من أكثر المقربين من الرئيس السابق، وأكثرهم نفوذاً، والذي أودع الحبس المؤقت منذ أغسطس/آب 2019 بتهم مماثلة.
ومن أبرز التهم "تبديد 30 مليار دولار، وإساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة، والتحريض على التحيز، والتحريض على التزوير في وثائق رسمية".
وأثبتت التحقيقات الأمنية مع وزير العدل الأسبق قيامه مع مسؤولين في الوزارة باستيراد ألف سوار إلكتروني في عمليات تتبع المتهمين كبديل للحبس المؤقت من دولة أوروبية لم يُكشف عنها.
غير أن الأجهزة الأمنية كشفت عن أنها مصنوعة في الصين وبنوعية رديئة غير مطابقة للمقاييس الدولية، وكلفت خسائر بقيمة 155 مليون دولار.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أعلنت الحكومة الجزائرية التي كان يقودها أحمد أويحيى عن دخول العمل بالسوار الإلكتروني في عمليات تتبع المتهمين عن بعد كبديل للحبس المؤقت، من خلال وضعه في الكاحل ما يمكن القضاء من تحديد أماكن المتهمين أو المشتبه فيهم في قضايا جرائم.
وكانت كمية الألف سوار التي تم استيرادها وتعميمها في محاكم الجزائر "الدفعة الأولى"، على أن يتم استيراد كمية مماثلة بعد عام من نفاذ الكمية الأولى.
ولم يكتب للجزائر أن تكون أول بلد عربي وثاني دولة أفريقية تستخدم السوار الإلكتروني في العدالة، بعد صدور قرار قضائي بتجميد العمل بها.
والمثير للانتباه، أن محكمة "بئر مراد رايس" التي فتحت التحقيق في فضيحة الفساد الجديدة، كانت أول محكمة جزائرية تسملت الأساور الإلكترونية نهاية 2017، ووضعت تحت تصرف قضاتها، والمخصصة فقط للاستغلال في إطار الرقابة الإلكترونية التي هي جزء من الرقابة القضائية.
