أطلق الجمعة 16 أكتوبر 2020، رجال أعمال وحقوقيين وأكاديميين يمنيين حملة دولية مدنية مستقلة لاستعادة الأموال المنهوبة من عصابة الحوثيين المدعومة من إيران.
وقال القائمون على المبادرة في بيان، وزع على وسائل الإعلام، إن المبادرة طوعية يشارك فيها خبراء وأكاديميين وحقوقيين من اجل مساندة ومساعدة المتضررين من جرائم الحوثيين لاستعادة حقوقهم التي يتعامل معها المجتمع الدولي والمحلي بصمت دونما استشعار بالمسؤولية القانونية والإنسانية إزاء تلك الجرائم.
تأسست هذه المبادرة بسبب الجور والظلم التي تقدم عليها الجماعة الإرهابية في مصادرة الممتلكات والحقوق الخاصة وتقتحم المنازل وتنهبها من ثم تفجيرها، دون أن يكون لها رقيب أو حسيب، وفقا لبيان التأسيس.
وأوضح البيان، أن المبادرة ركيزة لكل الأحرار والمظلومين والمقهورين بسبب المليشيا الحوثية، ولكل من تم نهب أمواله وممتلكاته الخاصة وسُرّح من عمله ونُهب راتبه، وفُرض عليه الجبايات والإتاوات عنوة، وضد جماعة تنهب الزكاة والضرائب والجمارك والموارد العامة للدولة وتجبر التجار والمواطنين على دفع الجبايات دونما حق أو وجهة قانوني وتصادرها لحسابات قياداتها الخاصة في الداخل والخارج..
وأشار، إلى أن مبادرة استعادة الأموال والحقوقو، تعد بمثابة العون والصوت الذي سيصدح في العالم لكشف جرائم الحوثيين والمطالبة باستعادة الحقوق والأموال المنهوبة من قبل جماعة الحوثيين الإرهابية بمختلف الطرق والوسائل.
وأكد البيان، أن المبادرة تهدف إلى استعادة الأموال والحقوق التي سرقها ونهبها الحوثيين من اليمنيين، معتبرًا أنها جرائم لأتسقط بالتقادم.
ومن ضمن الأهداف، أن تسعى إلى رصد وتوثيق جرائم النهب والسلب والفساد الحوثية وتعقبها وتزويد المجتمع اليمني والدولي بتقارير دورية وبيانات موثقة ودقيقة حول ذلك، لاستعادة الحقوق والأموال الخاصة المنهوبة على أبناء الشعب اليمني من قبل الجماعة الإرهابية بكل الطرق الممكنة فالحقوق لا تسقط بالتقادم.
إضافة إلى أنها تسعى لإيقاف عمليات النهب والسلب والفساد الحوثية بحق اليمنيين بمختلف السبل والوسائل، من خلال توعية المجتمع اليمني لمواجهة فساد ونهب وسلب جماعة الحوثيين للحقوق والحريات والأموال بطرقه المختلفة.
وأكد البيان أن المبادرة تهدف لمقاضاة الحوثيين في المحاكم والمحافل الدولية.
ودعت المبادرة في البيان ابناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم المتضررين الذين سُرقت ونُهبت أموالهم او حقوقهم، من قبل عصابة الحوثي الإرهابية، إلى ارسال ملفاتهم ومواضيعهم وكل مالديهم من شكاوى الى المبادرة عبر وسائل التواصل الموجودة في موقع المبادرة.
