العين الإخبارية - صالح حسن
في مسعى لمزيد من تكميم الأفواه وقتل حرية التعبير استهدف النظام الإيراني ناشطات وقعن بيانا يطالبن فيه المرشد الإيراني، علي خامنئي، بالتنحي بسبب تدهور الأوضاع في البلاد.
وذكر موقع "راديو فاردا" الإيراني، الذي يبث من العاصمة التشيكية براغ، أن السلطات استدعت ناشطتين أخريين من الموقعات لقضاء عقوبة الحبس صدرت بحقهما ليلحقن بالناشطات الأخريات التي صدرت ضدهن أحكام لتوقيعهن على العريضة.
كانت حملة الدفاع عن السجناء السياسيين والمدنيين في إيران أشارت إلى أن شهلا جاهانبين وشهلا انتصاري، حُكم عليهما بالسجن أربع سنوات وشهرين مع منعهما من مزاولة العمل السياسي أو الانضمام إلى أحزاب وجماعات سياسية واجتماعية لمدة عامين.
ويذكر التقرير أن الحكم الصادر بحق الناشطتين خُفض إلى مدة 44 شهرا سجنا لكونهما أمهات، ولعدم وجود سجل جنائي، لكن خفض مجددا إلى 33 شهرا لقرار المتهمتين بالامتناع عن الطعن في الحكم.
وأورد تقرير لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان أن جاهانبين وانتصاري استدعيتا إلى سجن "إيفين" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وأفرج عنهما بكفالة تبلغ 119 ألف دولار أمريكي.
كان 14 ناشطا مدنيا داخل إيران قد نشروا في يونيو/ حزيران 2019، بيانا دعوا فيه إلى استقالة علي خامنئي. وفي أعقاب نشر النشطاء الوثيقة، أصدرت 14 ناشطة مدنية وسياسية بيانا مماثلا يطالبن فيه خامنئي بالتنحي.
وقال البيان الصادر في 5 أغسطس/آب إن "أربعة عقود من النظام الثيوقراطي قضت على حقوق نصف سكان البلاد"، داعيا إلى اتخاذ تدابير مدنية للتخلي عن "هذا النظام المناهض للمرأة" ووضع دستور جديد لإيران.
وتقيم جميع الناشطات الـ 14 في إيران، مما يجعلهن في خطر.
وكانت السلطات حكمت على غيتي بورفزل وزهرة جمالي، وهن من الموقعات، بالسجن لمدة أربع سنوات وشهرين و"منعت كل منهما من الانضمام إلى الأحزاب السياسية لمدة عامين.
وشددت الرسالة على أنه "في عالم تعمل فيه النساء في معظم البلدان جنبًا إلى جنب مع الرجال في مجالات العلوم والاقتصاد والثقافة والفنون والسياسة، لا تزال المرأة تكافح في إيران من أجل الحصول على حقوقها الأساسية".
وتواجه طهران اتهامات من منظمات حقوقية كثيرة بانتهاك حقوق الانسان بما فيها تعذيب المعتقلين في قضايا مختلفة لإجبارهم على الإعتراف.
واتّهمت منظّمة العفو الدولية "أمنستي"، الشهر الماضي، طهران بارتكاب "انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان" في أعقاب قمعها احتجاجات جرت في نهاية العام الماضي، مشيرة بالخصوص إلى عمليات "تعذيب واسعة النطاق".
