عقب المجزرة التي روعت العراق وذهب ضحيتها 8 تم تصفيتهم برصاص في الرأس والصدر، قال اللواء يحيى رسول الناطق باسم رئيس الوزراء الكاظمي "لن نتوانى عن القيام بعمل عسكري لمسك متسببي جريمة بلد".
ونشر الكاظمي تغريدة أعلن فيها اعتقال بعض مرتكبي جريمة قضاء بلد، وأيضاً مرتكبي حرق مقر حزب الديمقراطي الكردي.
وقال "لا عودة إلى التناحر الطائفي او استعداء العراقي ضد العراقي لمآرب سياسية. تجاوزنا تلك المرحلة معاً ولن نعود الى الوراء جريمة بلد مرفوضة والاعتداء على مقر الديمقراطي الكردستاني مرفوض واي اعتداء ضد العراقيين نواجهه باسم الدولة والشعب. اعتقلنا بعض المرتكبين ونطارد آخرين لتحقيق العدالة".
وبتوجيه من الكاظمي، وصل مستشار الأمن القومي قاسم الاعرجي إلى مقر قيادة العمليات المشتركة واجتمع مع محافظ صلاح الدين حول حادثة الفرحاتية بحضور الفريق الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة.
كشف الجناة
كما أكد على مباشرة لجنة تحقيق خاصة لمتابعة الحادث الإجرامي، والكشف عن الجناة والجهة التي تقف وراء الحادث، من أجل الاقتصاص منهم، مشددا على أن القوات الامنية بكافة صنوفها لن تسمح لأي جهة بتعكير الأمن والاستقرار في أي محافظة.
وعثرت شرطة محافظة صلاح الدين على 8 جثث لعراقيين اختطفوا مع 4 آخرين ظهر اليوم السبت، فيما لا يزال مصير الأربعة مجهولاً، بينما أرسل رئيس الوزراء وفداً أمنياً للمحافظة وأمر بمحاسبة المسؤولين المقصّرين.
قال قائد شرطة محافظة صلاح الدين، اللواء قنديل الجبوري إن "شرطة الطوارئ عثرت على 8 جثث لمواطنين من أهالي ناحية الفرحاتية التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت من أصل 12 مدنياً تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية، فيما لا يعرف حتى هذه اللحظة مصير الأربعة الآخرين".
بدوره، تقدم محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، بـ"طلب عاجل إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة (مصطفى الكاظمي) للتحقيق الفوري في جريمة الفرحاتية".
جهة مجهولة
وقال المحافظ إن "جهة مسلحة مجهولة الهوية قامت ظهر اليوم بخطف 12 شاباً من أهالي الفرحاتية واقتادتهم إلى جهة مجهولة وبعد ساعة واحدة فقط تم العثور على ثمانية منهم تم تصفيتهم رمياً بالرصاص أغلبها في منطقة الراس والصدر".
إلى ذلك وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإرسال وفد أمني عالي المستوى إلى المحافظة لإعادة تقييم المنطقة أمنياً والقوى الماسكة للأرض، والعمل على ملاحقة المجرمين، وتقديم تقرير عن مجمل الأحداث إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة بشكل عاجل.
وخلال اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، الذي رأسه الكاظمي دان المجلس "الاعتداء الإرهابي" في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين.
كما قرر الكاظمي إحالة المسؤولين من القوات الماسكة للأرض إلى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية.
