تفاصيل موازنة أردوغان الجديدة.. عجز تاريخي والضرائب تمولها

تقدمت الحكومة التركية،بأوراق موازنة عام 2021، إلى البرلمان، بعجز بلغ 245 مليار ليرة، هو الأكبر في تاريخ البلاد ،فيما تكشف بنودها الاعتماد الأكبر على عائدات الضرائب في تمويلها.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، اليوم الأحد، قدرت النفقات العامة بنحو تريليون و346.1 مليار ليرة، فيما بلغت النفقات غير القائمة على الفائدة بنحو تريليون و166.6 مليار ليرة.

كما تقدر إيرادات الموازنة بحوالي تريليون و101.1 مليار ليرة، وإيرادات الضرائب 922.7 مليار ليرة. 

ضرائب متعددة

 وبخصوص تقدير الإيرادات الضريبية في مشروع الموزانة ، قالت الحكومة إنها تتوقع أن تبلغ عائدات ضريبة الدخل 195.3 مليار ليرة، ضريبة الشركات 105.2 مليار ليرة، ضريبة الاستهلاك الخاص 213.7 مليار ليرة، ضريبة القيمة المضافة التي يتم تحصيلها بالداخل 70.6 مليارلية.

كما تتوقع الحكومة  أن تبلغ  عائدات ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد 194.9 مليار، ضريبة السيارات 18.5 مليار، ضريبة المعاملات المصرفية ومعاملات التأمين 28.5 مليار، ضريبة الطوابع 23.8 مليار، الرسوم 34.4 مليار، ضرائب أخرى 37.9 مليار ليرة. 

موازنة 2021 هي التاسعة عشرة لحزب العدالة والتنمية، والثالثة بعد الانتقال إلى النظام الرئاسي في العام 2018. 

وقبل أيام أظهرت أحدث بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن إجمالي عجز الميزانية التركية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 140.6 مليار ليرة تركية (20.9 مليار دولار أمريكي). 

يأتي ذلك، في وقت تصارع فيه تركيا التبعات السلبية لعجز ميزانها التجاري الصاعد، خلال العام الجاري، ومحاولات لوقف تدهور الليرة التي وصلت لمستويات متدنية، وسط ارتفاع متزايد في النفقات الجارية بسبب فروقات أسعار الصرف. 

وصعد عجز ميزانية تركيا في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 63.8% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، ارتفاعا من 86.6 مليار ليرة (12.3 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي 2019. 

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ إجمالي فائض ميزانية تركيا نحو 21.5 مليار ليرة (3.16 مليارات دولار)، ويعود ذلك إلى أن بداية كل سنة مالية في تركيا تشهد ارتفاعا في الإيرادات الضريبية عن السنة المالية السابقة. 

وفي ظل تداعيات جائحة كورونا التي ضربت البلاد وفشلت في إدارتها، بلغت نفقات ميزانية الدولة 870 مليار ليرة تركية (129.5 مليار دولار) خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بارتفاع بنسبة 17.6% على أساس سنوي. 

يأتي ذلك، في وقت شهدت فيه الليرة التركية تراجعا خلال الشهور الماضية من العام الجاري لمستويات تاريخية، وسط توقعات بتراجع أكبر لليرة إلى متوسط 8 ليرات لكل دولار واحد، قبل نهاية العام الجاري.