العين الإخبارية - مرتضى كوكو _ مشاعر دراج
حالة من الترقب تسيطر على المشهد العام في السودان بعد أنباء قوية حول صدور قرار أمريكي وشيك يقضي بإزالة اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
التسريبات الصادرة عن مجلس الوزراء السوداني تشير إلى تلقي الحكومة الانتقالية اتصالات من الإدارة الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب سيلعن في تغريدة على تويتر نيته رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب خلال ساعات، وهو ما جعل السودانيين في متابعة متواصلة لحسابه الرسمي.
إلا أن مصدرا دبلوماسيا رفيعا بوزارة الخارجية السودانية أكد للعين الإخبارية أن وزارته على مستوى رئاستها في الخرطوم والسفارة في واشنطن، لم تتلق أي إخطار من الإدارة الأمريكية بخصوص قرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن "الأمر بالنسبة لنا حتى الآن مجرد تكهنات إعلامية، ولا شيء رسمي يفيد بخروج بلادنا من هذه اللائحة".
وفي المقابل، أكد مصدر بمجلس الوزراء السوداني للعين الإخبارية أن السلطة الانتقالية والإدارة الأمريكية اتفقا، الجمعة الماضي، أن يعلن الرئيس دونالد ترامب عبر تغريدة في تويتر رغبته في إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب.
وأضاف: "نحن في حالة ترقب الآن، ونتوقع هذا الإعلان في أي لحظة خلال الساعات القليلة القادمة".
وكتب عضو لجنة تفكيك الإخوان، والقيادي البارز في السلطة الانتقالية، صلاح مناع، على حسابه بتويتر: "خمسة وعشرون عاما (مؤبد) في سجن العقوبات الأمريكية بفعل الإسلام السياسي ودفع الشعب الغالي والنفيس. آن الأوان أن يخرج السودان إلى رحاب العالمية والتحرر من القيود".
وأدرجت واشنطن، السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب في العام 1993 بسبب إيواء ودعم نظام الحركة الإسلامية السياسية بقيادة المعزول عمر البشير، لزعيم القاعدة أسامة بن لادن والتنظيمات الإرهابية.
ومع تمادي نظام الإخوان في دعم الإرهاب، سحبت واشنطن سفيرها في 1996 وفرضت حظرا اقتصاديا شاملا على السودان في العام 1997، ولاحقا عقوبات بموجب قانوني سلام السودان وسلام دارفور.
وعقب سقوط نظام الإخوان، انفتحت أمريكا على السودان، وقادت حوارا مع السلطة الانتقالية أفضى إلى عقد تسويات مالية مع عائلات ضحايا المدمرة الأمريكية كول وتفجير سفارتي واشنطن بنيروبي ودارالسلام، والتي اشترطتها الإدارة الأمريكية لرفع الخرطوم من قائمة الإرهاب.
وقبل أيام، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أن مبلغ التسويات الذي يبلغ حوالي 350 مليون دولار جاهز لدفعه للضحايا وعائلاتهم.
ولكن العقبة التي واجهت الطرفين كيفية إيداع المبلغ في حساب محايد بواشنطن لا يتم التصرف فيه إلى حين صدور قانون الحصانات السيادية من الكونغرس والذي يمنع ملاحقة السودان قضائيا بجرائم إرهاب مستقبلا.
