استعدادات للشرعية لتصدير النفط من صافر وتساؤلات عن مصير الايرادات |
اسرار سياسية :
بعد أشهر من إعلان شركة صافر النفطية الوطنية بدء تصدير النفط عبر شحنه من حقول الإنتاج في مارب على متن ناقلات إلى موانئ التصدير في شبوة كشفت وزارة النفط والمعادن عن تجهيزات الفنية لاستئناف تصدير نفط صافر عبر أنبوب جديد على يجري العمل فيه من مارب إلى ميناء النشيمة في شبوة.
وزير النفط والمعادن في حكومة الشرعية أوس العود توقع استكمال التجهيزات في الانبوب الجديد بنهاية العام الجاري والبدء بعملية التصدير .
مراقبون وخبراء نفط أشادوا بهذه الخطوة رغم تأخرها في اتجاه استكمال السيطرة على عملية إنتاج وتصدير النفط واستغلال موارد البلاد لتمويل النفقات الحكومية والموزانة العامة للدولة غير أنهم تسائلوا عن مصير إيرادات تصدير النفط خلال الخمسة الأعوام الماضية في ظل تقارير تتحدث عن توريدها إلى حسابات خاصة بعيداً عن البنك المركزي وتقاسم جزءاً منها بين مراكز القوى ويرافقه تكتم حكومي وغياب تام لأي شفافية تتعلق بحجم الكميات المنتجة والمصدرة وإلى أي حسابات وردت وفيما استخدمت.
وبحسب إحصائيات غير رسمية فإن أرقام الإنتاج الفعلي خلال 2019 كانت بمعدل 33 ألف برميل يوميا من قطاع بترومسيلة حضرموت و20 ألف برميل من قطاع صافر في محافظة مأرب و16 ألف برميل من شركة أو أم في بخلاف الكميات المنتجة من شركتي كالفالي ووايكوم التي لم تفصح عنها والتي تزيد عن 10 آلاف برميل يومياً أي بإجمالي ما يقارب 65 ألف برميل على خلاف سعي الحكومة وإعلانها مطلع العام الجاري لخطة جديدة تهدف لزيادة إنتاجها النفطي إلى 80 ألف برميل يومياً.
وبحسب خبراء نفط فإن الحكومة بددت ملايين الدولارات من عائدات النفط والتي كانت ستعمل على رفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة والحفاظ على توازان الميزانية العامة للدولة والحد من انهيار العملة الوطنية التي وصلت إلى مستويات قياسية.
ويأمل المواطنون اليمنيون أن تكون هذه الخطوة مقدمة لاستعادة النشاط النفطي والاستفادة من الذهب الأسود الذي تمتكله بلادهم ويعود ريعها في مشاريع خدمية وتنموية ورفع مستوى حياتهم المعيشية بصرف مرتبات جميع الموظفين المنقطعة منذ أكثر من 4 سنوات ..
اسرار سياسية
