قدمت الحكومة السودانية، الاثنين، ثلاثة مقترحات إلى المحكمة الجنائية الدولية للتعامل مع المتهمين في الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور غربي السودان، وعلى رأسهم الرئيس المعزول، عمر البشير، على ما أورد مراسلنا في الخرطوم.
وأضاف المراسل أن الخيارات الثلاثة هي محكمة هجين، أي تتم بالتعاون بين الطرفين، أما الخيار الثاني هو مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو اللجوء للخيار الثالث وهو إقامة محكمة خاصة في السودان.
ولم تتوافق الحكومة السودانية وممثلو المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن على الآلية التي ستتبع لمحاكمة المطلوبين.
وفي مؤتمر صحفي مقتضب بالخرطوم، قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري إن ممثلي المحكمة الدولية قدموا مقترحات أيضا بالشأن التعامل مع المواطنين السودانيين الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف، لكنه لم يكشف هذه المقترحات.
وأكد عبد الباري أن حكومته مستعدة للتعاون مع المحكمة في إطار القانون الدولي، معربا عن تطلع بلاده إلى استمرار النقاش بين الطرفين من أجل رؤية العدالة تتحقق بما يتماشى مع القانون الجنائي الدولي.
ومن جانبها، قالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إن الهدف الأساسي من اللقاء مع المسؤولين السودانيين التعاون في القضايا التي تتابعها المحكمة في دارفور، مشيرة إلى أن المحكمة ستحاول مع الخرطوم تعزيز التعاون قدما في هذه المسألة.
وبدوره، أكد النائب العام السوداني تاج السر الحبر إنه تم الاتفاق على أنه لا إفلات من العقاب.
وأضاف أنه اتفق مع بنسودا على الاستمرار في النقاش والوصول لرؤية مشتركة وفقا لرؤية الحكومة وأهل الضحايا.
وكانت بنسودا وصلت إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، السبت الماضي، على رأس وفد من المحكمة الجنائية الدولية لمناقشة قضية الرئيس السابق، عمر البشير، اثنين آخرين من المسؤولين السابقين تطلب المحكمة تسليمهما.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن التزام السودان بتحقيق العدالة هو استجابة للمطالب الشعبية.
وفي عامي 2009 و2010، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين بإلقاء القبض على البشير، بتهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية خلال حملته لسحق تمرد في دارفور قُتل خلالها زهاء 300 ألف شخص.
