أكد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، تمسكه والتزامه بـ"الديمقراطية منهجاً، واحترامه للدستور مبدأ، ودولة القانون والمؤسسات نظاماً"، في حين شدد رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح على مواصلة بلاده مساعي حل الأزمة الخليجية.
وصرح أمير الكويت، في كلمته التي ألقاها أمام مجلس الأمة، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة، إنّ "وحدتنا الوطنية أثبتت على مر السنين أنها بحق سلاحنا الأقوى في مواجهة كافة التحديات والأخطار والأزمات".
كما طالب الشيخ نواف الأحمد الصباح الشعب الكويتي بـ"حسن اختيار ممثلي الأمة ومتابعة أدائهم وسلامة ممارساتهم البرلمانية، في تجسيد الرقابة الجادة والتشريع البناء والالتزام بأحكام الدستور، نصاً وروحاً، والعمل على محاسبتهم".
وشكر أمير الكويت رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على إدارته الأعمال البرلمانية وتنظيمها، كما شكر رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح على عمله مع الحكومة خلال فترة فيروس كورونا.
من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء، في كلمته التي ألقاها عقب الخطاب الأميري، إنّ "الكويت ستواصل مساعيها لحل الأزمة الخليجية ودعم مجلس التعاون الخليجي".
كذلك أكّد رئيس مجلس الوزراء "وقوف الكويت مع الشعب الفلسطيني في سبيل نيل حقوقه المشروعة ودعم القضية الفلسطينية المركزية".
وفي السياق المحلي، أكيد الشيخ صباح الخالد "جدية الحكومة في السعي لمكافحة الفساد واجتثاثه من جذوره، حيث تم رفع عدد من القضايا فيما يخص الاتجار بالبشر والتعدي على المال العام"، مؤكداً أنّ "هذه الخطوات تحظى بدعم من القيادة السياسية في البلاد".
يذكر أنّ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح تولّى مقاليد الحكم بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عقب وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وتحاول الكويت الاستمرار على مسيرة الشيخ صباح الأحمد الصباح في السياسة الخارجية، والتي تقوم على سياسة الحياد والوساطات، وعدم الانحياز لأي طرف إقليمي، مع التمسك بثوابت، أهمها القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع إسرائيل.
