العين الإخبارية - علي السويعدي - بغداد
أبدت الأمم المتحدة رغبتها في تقديم تسهيلات إجرائية لسلطات العراق بشأن رفع اليد عن الأموال العراقية المهربة والمجمدة لغرض استرجاعها.
وقالت عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة النيابية، إن سلطة بغداد لا تمتلك قاعدة إحصائية بشأن حجم الأموال المهربة والمجمدة خارج العراق".
وأشارت إلى أن "اللجنة خاطبت مديرية الاسترداد والصندوق، وتبين عدم وجود تعاون مع الصندوق من أجل إرجاع الأموال المجمدة والمسروقة أو غيرها".
وأكدت نصيف أن "الأمم المتحدة أصدرت قرارا بإمكان وضع اليد على الأموال المجمدة، دون الرجوع لإجراءات قانونية، أي أن هنالك تسهيلات بحاجة إلى تحرك من قبل الحكومة العراقية ".
وشددت على "ضرورة الشروع بصولة لإجبار الوزارات للتعاون مع صندوق الاسترداد ومديرية الاسترداد في هيئة النزاهة، من أجل عودة الأموال المسروقة للشعب العراقي".
وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، طالب، الإثنين، وزارتي الخارجية والمالية بالتحقق من جميع الممتلكات والمزارع العراقية الموجودة في دول العالم.
وذكرت وثيقة نشرها المكتب الإعلامي للكعبي، أن هنالك "معلومات تفيد بأن للعراق مزارع وممتلكات متنوعة في بعض دول العالم"، مبينة أنه "بإمكان الوزارتين الحصول على المعلومات الدقيقة حول الموضوع من قبل السفارات العراقية في تلك الدول".
ودعا الكعبي بحسب الوثيقة "الوزارات المعنية إلى تزويد مجلس النواب بكل البيانات المتوفرة لديها وبيان صحة المعلومات من عدمها".
وكانت لجنة مكافحة الفساد الحكومية، كشفت في أغسطس/ آب ، الماضي، عن سرق وهدر 36 مليار دولار من قبل أحزاب ومافيا مسلحة للفترة الممتدة من 2005 وحتى 2017 .
