العين الإخبارية - وكالات
بدأت سوريا إعفاء المزيد من أصحاب الدخول المنخفضة من ضريبة الدخل، فيما يرزح الاقتصاد تحت وطأة عقوبات أمريكية وحرب تدور رحاها منذ نحو عشرة أعوام.
ووفق بيان رئاسي فإن التعديلات تم إدخالها على المادتين 68 و69 من قانون ضريبة الدخل (القانون رقم 24 لعام 2003).
وقالت وكالة رويترز، يوسع المرسوم الحكومي، وهو أول تعديل قانوني منذ 7 سنوات، شريحة العاملين منخفضي الدخل المعفيين من الضريبة، لتشمل من يصل دخلهم إلى 50 ألف ليرة (40 دولارا) أو أقل شهريا، ارتفاعا من 15 ألفا.
وقالت الرئاسة السورية إنها تعدل شرائح ضريبية أخرى لتخفيف العبء الضريبي عن محدودي الدخل.
وعانى السوريون من ارتفاع حاد للأسعار في الأشهر الأخيرة نتيجة انهيار العملة مما أدى لصعود معدل التضخم وتفاقم المعاناة.
وتضرر الاقتصاد نتيجة الأزمة المالية في لبنان المجاورة ليمنع مصدرا مهما للدولار.
وفي قرار منفصل، قالت الرئاسة إن الرئيس بشار الأسد سيقدم منحة لمرة واحدة لجميع العاملين في مؤسسات الدولة ومن بينها الجيش بقيمة 50 ألف ليرة، كما سيحصل أرباب معاشات التقاعد على 40 ألف ليرة.
ويشهد الاقتصاد السوري أزمة خانقة في ظل ارتقاع سعر صرف الليرة السورية، ووصوله إلى مستويات قياسية.
ويعود ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها تطبيق قانون “قيصر” من قبل واشنطن، منتصف يونيو/حزيران الماضي، وفرض عقوبات اقتصادية على رئيس النظام، بشار الأسد، وأفراد من عائلته.
واستقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء، في السوق الموازية "السوداء"، عند مستوى 2350 ليرة للشراء و2380 للبيع.
وقبل اندلاع النزاع في مارس/آذار العام 2011، كان الدولار يساوي 48 ليرة سورية.
وتزامن انخفاض قيمة الليرة مع ارتفاع قياسي في أسعار معظم المواد الغذائية والتموينية، بينها السكر والأرز وحليب الأطفال.
