العين الإخبارية
عمق فيروس كورونا جراح الاقتصاد الفرنسي، وذكر وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير أن الحظر المفروض على معظم المدن الفرنسية سيكلف الاقتصاد أكثر من ملياري يورو (2.4 مليار دولار أمريكي)، بعد أن مددت الحكومة إجراءات الحظر في مختلف أنحاء البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.
وأدلى لو مير بتلك التصريحات في إذاعة "يوروب1" اليوم.
وقال لو مير إن ستة أسابيع من الحظر المفروض من السادسة صباحا حتى التاسعة مساء على نصف الإدارات الفرنسية سيكلف الاقتصاد أكثر من ملياري يورو.
وأضاف إن هذه التكاليف كانت متوقعة.
وأنفقت فرنسا ستة مليارات يورو من صندوق التضامن الأوروبي بقيمة تسعة مليارات يورو.
وتابع "لقد أيدنا البنك المركزي الأوروبي ودعمتنا كريستيان لاجارد، رئيسة البنك من البداية بتقديم المزيد من القروض ،وعندما يحين وقت سدادها ، سنفعل ذلك. لكن الوقت لم يحن بعد".
قروض جديدة
وقبل أيام قال مسؤولون، إن فرنسا تعتزم جمع 20 مليار يورو (23 مليار دولار) في صورة قروض شبيهة بأدوات الملكية للشركات الصغيرة المتأثرة بأزمة كورونا عبر عرض ضمانات حكومية على المستثمرين مقابل أول ملياري يورو من الخسائر.
وفي ظل مخاوف من تعثر في السداد بين الشركات المثقلة بالفعل بمستويات قياسية من الدين قبل الأزمة، ترغب الحكومة الفرنسية في إطلاق البرنامج بحلول أوائل العام المقبل في الوقت الذي تكافح فيه التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
ونقلت رويترز عن أشخاص مطلعين على المقترحات، إنه بموجب الخطط التي قُدمت للقطاع المالي يوم الإثنين الماضي، فإن البنوك ستقرض في البداية الشركات الصغيرة والمتوسطة ثم تبيع 90% من القروض إلى مؤسسات استثمارية.
وسيقيد ذلك انكشاف البنوك على المخاطر عند 10% من القروض، بينما يوجه أيضا الأموال إلى شركات قابلة للاستمرار.
ونظرا لأن المسألة تنطوي على ضمان عام، فإنه يتعين الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المعنية بالمساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي على البرنامج، على الأخص سعر الفائدة الذي سيتم فرضه.
انكماش مرتقب
كما حذّر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الجمعة من احتمال انكماش اقتصاد بلاده مجددا في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الحالي جرّاء قرارات حظر التجوّل واسعة النطاق التي فرضتها الحكومة لاحتواء موجة كوفيد-19 الثانية.
وأضاف "لكن بالطريقة نفسها، يمكنني القول إن الاقتصاد الفرنسي سيشهد انتعاشا قويا في 2021" وسيعود النمو إلى المستويات التي كان عليها سنة 2019 في العام 2022.
وقال إن عودة الانكماش التي تأتي بعدما دفعت تدابير الإغلاق واسعة النطاق التي فرضت بداية الوباء بكبرى الاقتصادات إلى ركود غير مسبوق، "ليس أمرا مفاجئا".
وأوضح أن خطر النمو السلبي بحلول نهاية العام كان ضمن توقعات الحكومة بتقلّص إجمالي الناتج الداخلي في العام 2020 بأكمله.
وقال "كنا ندرك بأن الوباء قد يتفشى مجددا لأن ثمة الكثير من الضبابية على الصعيد الدولي".
