وقالت الأمم المتحدة إن "وفدي ليبيا في جنيف سيوقعان، اليوم الجمعة، على اتفاق يتضمن استمرار وقف إطلاق النار".
واستطاعت اللجان العسكرية الليبية استكمال التفاوض حول تفاصيل تضمن وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع.
وانطلق المسار الأمني، الاثنين الماضي، في جنيف، ويشكل أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها بعثة الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510.
والأربعاء الماضي، أعربت ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، عن تفاؤلها بالمفاوضات واللقاءات التي تجري بين أطراف الصراع على عدة أصعدة، مرجحة أن يستمر المناخ الإيجابي، وهو ما أسفر بالفعل عن التوصل إلى اتفاق في النهاية.
وأعلنت ويليامز أن المجتمعين في جنيف توصلوا إلى توافق حول العديد من القرارات الهامة، منها ضرورة الاستمرار في خفض التصعيد العسكري، فضلاً عن فتح المسارات الجوية والبرية.
كما شددت على أن التدخل الخارجي في البلاد الغارقة منذ سنوات في النزاع والقتال، كبير جدا وغير مقبول.
وفيما يتعلق بمسألة رحيل المرتزقة، أوضحت أن الفرقاء اتفقوا خلال الجولتين الأوليين من مفاوضات اللجنة الأمنية 5 5 على ضرورة رحيل كافة المقاتلين والمرتزقة لأي جهة انتموا من البلاد، خلال 90 يوماً، بعد تشكيل حكومة موحدة.
وكشفت أن الأطراف الليبية توصلوا بالفعل إلى إجراءات لبناء الثقة بينهم، مضيفة أن هناك تفاؤلا كبيرا في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، و هو ما حدث لاحقا بالفعل.
وتم بحث العديد من التفاصيل المهمة في اجتماعات اللجنة العسكرية المشكلة من قبل 5 مسؤولين عسكريين من طرفي النزاع في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية،
