أعلنت الصين، الجمعة، التزامها بتعهداتها المتعلقة بالعقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية.
وقال تشاو لي جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين ملتزمة بتعهداتها بشأن هذه العقوبات ضد كوريا الشمالية بحسب ما أوردته صحفية يومية في بكين.
جاء ذلك بعدما اتهم مسؤول في وزارة العدل الأمريكية بكين بمساعدة كوريا الشمالية في غسل أموال سرقات إلكترونية ضخمة تنفذها بيونج يانج لجمع أموال في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها.
واتهمت أكثر من 40 دولة كوريا الشمالية، مؤخرا، بانتهاك عقوبات الأمم المتحدة، فيما يتعلق بواردات المنتجات البترولية المكررة بشكل غير قانوني، ودعت إلى وقف فوري لعمليات التسليم حتى نهاية العام.
ووضع مجلس الأمن الدولي سقفا للواردات السنوية عند حد 500 ألف برميل في ديسمبر/كانون الأول 2017 في مسعى هدفه قطع الوقود عن برامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
لكن 43 دولة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، قالت في شكوى مرفوعة إلى لجنة العقوبات المختصة بكوريا الشمالية في مجلس الأمن إن بيونج يانج استوردت، وفق تقديراتها، أكثر من 1.6 مليون برميل من المنتجات البترولية المكررة عبر 56 عملية تسليم غير مشروعة بالناقلات خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.
ونصت الشكوى، التي اطلعت عليها رويترز، على أن سفنا كورية شمالية لا تزال تجري عمليات نقل من سفينة إلى سفينة في عرض البحر "على أساس منتظم كوسيلة أساسية تستخدمها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لاستيراد المنتجات البترولية المكررة" مستخدمة الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.
وطلبت الدول من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن إصدار تقرير رسمي بأن كوريا الشمالية تجاوزت الحد الأقصى، و"إبلاغ الدول الأعضاء بضرورة التوقف فورا عن بيع أو توريد أو نقل منتجات النفط المكررة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على مدار الفترة المتبقية من العام".
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة منذ 2006 بسبب برامجها النووية والصاروخية.
