وكالة 2 ديسمبر الإخبارية - الحديدة
قالت مصادر محلية وعقارية في الحديدة إن مليشيا الحوثي انتهت من إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن ملاك العقارات المؤجرة على مستوى كل المدن الكبيرة في المديريات الخاضعة لسيطرتها بالمحافظة تمهيدا لعملية نهب جديدة لممتلكات وحقوق اليمنيين.
وأضافت أن المليشيا وزعت ملاك العقارات على مستويات حسب عدد البنايات والشقق والمحلات التجارية المؤجرة والمراكز الكبيرة وحددت نسب مالية ستفرض عليهم ابتداء من ديسمبر نهاية العام الجاري.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا، الموالية لإيران، حددت على كل مالك عين مؤجرة دفع إيجار شهر كامل مرة واحدة أو تقسيم المبلغ على ستة أشهر لملاك الشقق السكنية وثلاثة أشهر لملاك المحلات التجارية على أن يقوم المستأجر بإيصال المبلغ المحدد إلى نقاط تحصيل ستحدد لاحقا وليس مالك العقار نظرا لغياب كثير من الملاك عن مكان عقاراتهم وهو ما سيعيق عملية التحصيل.
وقالت المصادر إن المرحلة الثانية ستشمل فرض نسبة على ملاك الأراضي تحدد بحسب قيمة الأرض في المدن الرئيسية حيث سيدفع كل من يملك أرضا تزيد قيمتها على 50 مليون ريال ما يعادل 2 % من قيمتها.
وأوضحت المصادر أن هذا المشروع الحوثي لنهب أملاك اليمنيين سيطبق في كل مناطق سيطرتها وستكون البداية من محافظة الحديدة التي تتواجد فيها مساحات كبيرة لبيوت تجارية مستهدفة بهذا المشروع وتليها المحافظات التي تنجز فيها اللجان قاعدة البيانات.
وتحيط المليشيا هذا التحرك بسرية كبيرة منذ بدايات عمل لجان الحصر التي تم تشكيلها من عناصر حوثية في فروع مصلحة الضرائب.
من جانب آخر قالت المصادر إن المليشيا تدرس مشروعا يتضمن منح كبار المزارعين كوبونات ديزل بخصم 20% عن أسعار السوق مقابل دفع المزارعين ما نسبته 25 % من عائدات إنتاجهم الزراعي للمليشيا الحوثية.
