يستعد رئيس البرلمان التونسي الإخواني راشد الغنوشي لمناورة من أجل إضعاف خصمه السياسي "الحزب الدستوري الحر".
وكشفت مصادر برلمانية مطلعة أن رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي سيعلن اليوم تعيين محمد الغرياني مستشارا سياسيا أولا له في مكتب البرلمان.
ويترأس الغنوشي البرلمان التونسي وسط معارضة القوى الديمقراطية، ونجا مؤخرا من تصويت بحجب الثقة وعزله من منصبه قاده الحزب الدستوري الحر.
والغرياني هو سياسي تونس، شغل الأمانة العامة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل عام 2010 (حزب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي)
وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن الغنوشي استعان بآخر أمين عام للنظام السابق من أجل لمحاولة ضرب الحراك السياسي المتصاعد للحزب الدستوري الحر الذي تترأسه عبير موسي.
ورافقت مسيرته السياسية في السنوات الأخيرة العديد من الاتهامات بلعب أدوار مشبوهة تتعلق بعمليات اختراق للأحزاب وشراء لذمم لصالح المعسكر الإخواني.
ووصفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، محمد الغرياني في تصريحات إعلامية سابقة برجل "المهمات القذرة"، ومساهم في إدخال الإخوان بشكل سري لتونس بين عامي 2008 و2010.
وقال رائد عيادي القيادي في حزب الدستوري الحر إن القانون لا يسمح للغنوشي بتعيين مستشارين له داخل البرلمان، لافتا إلى أن القانون الداخلي للبرلمان يعطيه الحق في تعيين مدير ديوان فقط.
من جانبه، يرى محمد بوعود الباحث في العلوم السياسية أن مستشار الغنوشي ستكون له مهمة سرية وهي محاولة استمالة القواعد المنتمية للحزب الدستوري الذي يتصدر استطلاعات الرأي للشهر الخامس على التوالي بفارق يتجاوز 15 نقطة عن حركة النهضة.
وبين الباحث أن استمالة القواعد المنتمية للحزب الدستوري تنطلق من كون الغرياني قد شغل سابقا منصب الأمين العام لحزب التجمع المنحل ويملك شبكة علاقات واسعة داخله .لافتا إلى أن هذه الشبكة تعطيه القدرة لاختراق القواعد الملتفة حول موسي وبالتالي فإن الهدف الأساسي هو اختراق المناصرين لحزب موسي وزرع انشقاق داخلهم.
