فرضت الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني، حيث تطال العقوبات كيانات وأفرادا مرتبطين بقطاع النفط في إيران.
وشملت العقوبات الأميركية الجديدة شركتي النفط والناقلات الإيرانيتين، وأيضا 4 أشخاص متورطين ببيع البنزين الإيراني لفنزويلا.
وبموجب العقوبات الجديدة، أُضيف اسم وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إلى قائمة العقوبات .
ووفق وزير الخزانة الأميركي، فإن العقوبات تستهدف قطع الإيرادات عن الحرس الثوري الإيراني.
إلى ذلك، شدد وزير الخزانة ستيفن منوتشين على أن إيران تستغل إيرادات النفط لدعم الإرهاب وبرنامجها النووي.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، قد أكدت السبت، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تخطط لفرض عقوبات جديدة على إيران قبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة والمقررة في 3 نوفمبر المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن العقوبات الأميركية المحتملة على إيران تهدف لتعزيز الضغط الأقصى الذي تمارسه واشنطن على طهران.
واعتبرت "وول ستريت جورنال" أن "تعزيز العقوبات على إيران يمنع أي محاولات مستقبلية لجعلها غير فعالة".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الإيرانيين المستهدفين بالعقوبات الجديدة المحتملة قد صدرت بحقهم سابقاً عقوبات.
كما قال مسؤول أميركي للصحيفة إن هذه العقوبات الجديدة "ستجبر جهات دولية على إعادة النظر في علاقتها مع إيران".
وبحسب الصحيفة، العقوبات الجديدة ستستهدف بعض القطاعات التي تعتقد واشنطن بأن طهران تستغلها لتمويل أنشطة إرهابية، وتشمل صناعات البتروكيماويات والمعادن، وبالأخص قطاع الطاقة.
وفرضت واشنطن سلسلة العقوبات على طهران في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي عام 2015 الذي أبرمته إيران مع ست قوى عالمية كبرى.
كما أكد المبعوث الأميركي الخاص بالملفين الإيراني والفنزويلي إليوت أبرامز على بقاء استراتيجية الضغط هذه حتى تغيير السلوك الإيراني، "أياً كان الرئيس الأميركي المقبل".
