متابعات. كشفت مصادر خاصة في تعز عن اجتماع غير معلن لسلطة الإخوان أقر رفع تحصيل عدد من الرسوم بشكل مخالف للقانون.
وأوضحت المصادر بأن الاجتماع الذي جرى مؤخرا تم بدعوة من الوكيل أول القيادي الإخواني/ عبدالقوي المخلافي وبدون علم المحافظ نبيل شمسان المتواجد خارج المحافظة.
مشيرة إلى أن الاجتماع حضره قائد المحور خالد فاضل وقائد اللواء الخامس حماية رئاسية عدنان رزيق، ومديرو مكاتب ومصالح المرور والجوازات والمالية والجهاز المركزي للرقابة والتخطيط والضرائب.
وكشفت المصادر بأن الاجتماع خرج بالتوقيع على محضر من قبل الحضور بإقرار زيادة في رسوم البطائق الشخصية والجوازات ورخص المرور، بذريعة تخصيصها للجرحى.
وبحسب المصادر فإن هذا الإقرار يعد مخالفا للقانون الذي لا يجيز للسلطات المحلية إقرار أي زيادة في رسوم خدمات تقدمها مؤسسات الدولة إلا بقانون.
مشيرة إلى أن الوكيل المخلافي سبق وأن وجه مصلحة الأحوال المدنية والهجرة وإدارة المرور بأخذ الرسوم بالعملة القديمة للقادمين من مناطق سيطرة الحوثي.
المصادر سخرت من تبرير سلطة الإخوان لنهب أموال المواطنين باسم الجرحى، وتحويل هذه الزيادة إلى لجنة الجرحى التابعة للمحور.
وقالت المصادر بأن هذه اللجنة تحولت إلى ما يشبه “الثقب الأسود” لتلقي الملايين باسم الجرحى مع بقاء الوضع المزري للجرحى على ما هو عليه.
يضاف إلى أن لجنة المحور لا تخضع لأي رقابة أو إشراف لمصير ما تتسلمه باسم الجرحى، حيث لم تقدم اللجنة أي تقرير حول عملها وما تلقته من أموال وطريقة صرفها.
المصادر أضافت بأن سلطة الإخوان باتت تستخدم ملف الجرحى لنهب المواطنين وإيرادات الدولة، إلى جوار استخدامه كورقة ابتزاز ضد من لا يخضع لها من المسئولين في مؤسسات الدولة بتعز كما جرى مع المحافظ الحالي والمحافظ السابق أمين محمود.
