في اجتماع هام وعلى هامش حوارات الرياض التي تجري منذ اكثر من شهر لتشكيل حكومة الدكتور معين عبدالملك وبناء على مقررات اتفاق الرياض التقى مجموعة من قيادات المؤتمر الشعبي العام مساء أمس بفندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض بدعوة من الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب الأمين العام المساعد للمؤتمر والدكتور أحمد بن دغر نائب رئيس المؤتمر.
وخلال اللقاء حضره رشاد العليمي والذي قدم نفسه في إجتماعات الرياض كأمين عام للمؤتمر الشعبي العام بدون أي مسوغ قانوني أو حتى إنتخاب او موافقة ولو صورية من اللجنة الدائمة الرئيسية أو اللجنة العامة.
ويستمد العليمي دعمه من نائب الرئيس المحسوب على جماعة الاخوان الفريق علي محسن الاحمر ومن رجل الاعمال الاخواني المعروف احمد العيسي وحزب الإصلاح بشكل عام.
وفي مجمل اللقاء فقد كان لغرض تقديم اسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الاربع التي جاءت من نصيب الحزب الأكبر جماهيرياً وشعبيا وبرلمانيا على مستوى اليمن، إلا أن جماعة الاخوان وعبر عناصرها والقيادات التابعه لها كالعليمي وبن دغر ابت إلا ان تفرض عناصر اخوانيه بصوره مؤتمريه.
الشيخ محمد بن ناجي الشايف مستشار رئيس الجمهورية عضو اللجنة العامة للمؤتمر والشيخ عثمان حسين مجلي وزير الزراعة عضو اللجنة العامة والذين حضرا الاجتماع وأعترضا على الطريقة والآلية التي يحاول البعض من خلالها المتاجرة بالمؤتمر ومكانته وموقعه وأهميته.
وطالب الشايف ومجلي بالإفصاح عن الآلية التي اتبعت لتوزيع الوزارات بين القوى المشاركة كون الوزارات التي جاء بها العليمي وبن دغر وزارات هامشية حددت من قبل خصوم المؤتمر، والتب اتكأت على ضعف وهشاشة موقف من يتقمصون دور القيادة ويقدمون المؤتمر غنيمة لمطامع الخصوم ولاسيما جماعة الإخوان التي تغولت وأفسدت وتمكنت من توظيف وتسخير بعض المحسوبين على المؤتمر ليخدموا أجندتها.
وقد كان هذا الطرح مما تراه جماعه الاخوان وما وافق عليه رشاد وبن دغر والعيسي، والذي أحضر معه معمر الارياني ومجموعة من التابعين لجماعت الاخوام والذين عملوا خلال الحكومة السابقة كجنود مخلصين لهم ومشروعهم.
الجدير بالذكر ان الشيخ الشايف قدم اعتراضه وكان شديد اللهجة في أي شأن يخص المؤتمر ومحاولة الاخوان المستمرة لاختراقه وتدجينه.
وخلال الاجتماع رفض جزء من الحضور على الحصة الهزيلة التي وضعت للمؤتمر، وبقي إجتماع يضم اربعة فقط وهم البركاني وبن دغر والعليمي والشايف، والذي فرض نفسه عليهم.
العليمي وبن دغر وبعد توجيهات اخوانيه حاولوا وضع الاسماء المرشحة للوزارات المحددة ( الاعلام والثقافة والسياحة – العدل – الشئون القانونية وحقوق الانسان – النفط )، وقد رشح الشايف اسماءً مؤتمرية فأعترضا العليمي وبن دغر قائلين هذا إستفزاز للرئاسة وللإخوان، مصرين على ان يكون المرشيحن ممن يكنون الولاء لجماعة الاخوان والاحمر والذي سيمكنون من تمرير المشروع التركي والإيراني.
واستغرب الحضور من الاصرار الكبير لبن دغر ورشاد العليمي والذي لا يمتلك الحق القانوني لحضوو الاجتماع في وضع الاسماء المعد لها سلفاً من قبل قيادات الاخوان والاحمر، ومحاولة افشال كل جهود التوافق الوطني، وتوجيه السلاح نحو مليشيا الحوثي.
وذكرت بعض المصادر ان العليمي وبن دغر ومن خلال اجتماعات سريه مع قيادات تركيه وايرانيه تمت في تركيا اثناء زيارة العليمي لنركيا، تم الاتفاق مع بعض الاعمال التي يجيب تنفيذها لافشال جميع طرق الحوار والمصالحه الوطنية، وكذلك تمرير المخطط التركي في اليمن والتي وعد العليمي الاخيره بتنفيذها عبر القيادات الاخوانيه المتغلغلث في مفاصل حكم الشرعيه.