تأييد غير مشروط تبديه أمريكا للجهود الدولية المبذولة لقطع الطريق أمام تمويل مليشيات "الشباب" بالصومال، للقضاء على الإرهاب في أفريقيا.
جهود تفرضها التطورات الأمنية في الصومال، خصوصا عقب كشف تقرير لخبراء أمميين أن الحركة المتطرفة أنفقت، العام الماضي، أكثر من 21 مليون دولار لدفع مرتبات مسلحيها، وشراء الأسلحة وتوسيع قدرات أذرعها الاستخباراتية التابعة لها.
ومؤخرا، أبلغت المندوبة الأمريكية الدائمة، السفيرة كيلي كرافت، مجلس الأمن الدولي، في جلسة حول الصومال، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ملتزمة بالشراكة مع دول أخرى، واستخدام عقوبات الأمم المتحدة لمواجهة ووقف تمويل الشباب الإرهابية.
وأضافت كرافت أن الولايات المتحدة لا تزال تركز أيضا على الحد من قدرة الشباب على شن هجمات ضد المدنيين، معربة أن تعاونا دوليا بهذا الشأن يكسب لهذا التوجه زخما وتشجيعا.
وطرحت كيلي تعاون ثلاثيا لتعطيل تمويل الشباب، وقالت إن "التصدي للتهديد المستمر لحركة الشباب يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة الفيدرالية الصومالية والقطاع الخاص الصومالي، والشركاء الدوليين من أجل تعطيل مصادر تمويلهم".
كما حثت أعضاء المجلس على تجديد العقوبات الأممية الشهر المقبل، بما في ذلك حظر مكونات العبوات الناسفة.
ووافقت كل من روسيا وبلجيكا وألمانيا، في كلمات لسفراء هذه الدول أثناء الجلسة، على تبني رؤية موحدة للحد من تمويل حركة الشباب الإرهابية، بعد الأرقام المهولة من الإتاوات التي تجمعها من الشعب الصومالي تحت التهديد.
وأوضحت روسيا الحاجة إلى تعزيز العقوبات على الشباب دون أن تؤثر على الجيش الوطني الصومالي في حربه ضد الإرهاب، مشميرة إلى ضرورة مساعدة مقديشو على تعزيز الأمن وإرساء السلام في عموم البلاد.
ويرى مراقبون أن حصول الحركة المتطرفة، سنويا، على ملايين الدولارات يدر في خزينها فائضا ماليا كبيرا يشكل خطرا على مستقبل الصومال من حيث استخراج ثرواته الطبيعية، وجلب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية لروافد الإقتصاد المحلي من الموانئ والمطارات وإنشاء الطرق الرئيسية.
