آخر الأخبار
مركز الإنذار المبكر يحذّر سكان عدن من حرارة تفوق قدرة الجسم البشري على التحمّل   •   واشنطن: إحباط محاولة إيرانية لزرع ألغام في هرمز وضربات أمريكية تستهدف الجنوب الإيراني   •   خبراء الصحة: الإفراط في اللحوم الحمراء خطر على فئات معينة   •   أخطاء شائعة عند تناول المكملات الغذائية: نصائح الخبراء لتجنب إهدار المال والوقت   •   إسرائيل تعلن استهداف القائد الجديد لكتائب القسام في غزة   •   "إدارة المرأة والطفل بانتقالي الضالع تهنئ الرئيس الزبيدي وقيادة الانتقالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك"   •   رئيس الوزراء وزير الخارجية يطمئن على أوضاع الحجاج اليمنيين ويوجه بمضاعفة الجهود لخدمتهم   •   محاولة استهداف قائد قوات الطوارئ بأبين أثناء مروره بنقطة عسكرية   •   العميد علي النوبي يهنئ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي وشعب الجنوب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك   •   إطلاق نار يستهدف سيارة قائد قوات الطوارئ بأبين ونجاته مع أسرته   •  
أخبار محلية

دراسة تعديل سعر صرف الدينار الليبي

دراسة تعديل سعر صرف الدينار الليبي

شكل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في مدينة بنغازي، الأحد، لجنة لدراسة تعديل سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.

وقال المركزي، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن اللجنة تم تشكيلها من المختصين لغرض دراسة تعديل سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الخارجية على أن تقدم تقريرها للمجلس خلال شهر.

وتعاني ليبيا من فجوة كبيرة في أسعار صرف الدينار الليبي بين السوق الموازية والسوق الرسمية، حيث يبلغ سعر الصرف في السوق السوداء حاليا نحو 6.30 دينار للدولار، بينما يبلغ السعر الرسمي 1.63 دينار للدولار.

وتدهور الوضع الاقتصادي في ليبيا منذ الإطاحة بالرئيس معمر القذافي عام 2011، حيث انزلقت البلاد لحالة حرب أهلية، وتدهور الوضع الأمني، مما تسبب في تدمير الاقتصاد المعتمد على الاستيراد بالدرجة الأولى، وفقد الدينار الليبي 362% من قيمته، بما يعني أن الدولار الأمريكي تضاعفت قيمته أمام الدينار الليبي أكثر من 3 مرات ونصف.

وتذبذب أداء الدينار أمام الدولار صعودًا وهبوطًا متأثرًا بالتطورات السياسية التي شهدتها ليبيا منذ فبراير/شباط 2011، وتأثيراتها على حجم إنتاج وتصدير النفط، وقفزت قيمة الدولار أمام الدينار من متوسط 1.26 دينار في 2012 إلي 6.30 دينار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وباع المصرف المركزي الليبي 11 مليار دولار من العملة الصعبة في عام 2012 للسيطرة على العملة المتداولة في السوق المحلية، نتيجة سحب المواطنين ودائعهم عام 2011.

وأدى استشراء الفساد في القطاع العام وانتشار ظاهرة التهرب الضريبي وتقاعس الجهات العامة عن دفع المستحقات، إضافة إلى المبالغة في الإنفاق التسييري وتقديرات خاطئة عن أسعار النفط، إلى الفشل في السياسة المالية.