انتقلت حالة النقاش والجدل بين الجزائريين حول التعديل الدستوري من مواقع التواصل "الافتراضية" إلى صناديق الاقتراع والشوارع "الواقعية".
ومع الساعات الأولى لفتح مكاتب الاقتراع، صباح الأحد، عاشت الجزائر مشاهد متناقضة، بين كثافة مشاركة الناخبين، ومظاهرات رافضة للتعديل الدستوري في بعض المحافظات، وعازفين "عن كليهما" "مهتمين فقط بلقمة العيش أو راحة البال".
وفي الوقت الذي كان يتوافد فيه الناخبون على صناديق الاقتراع، خرج مئات المتظاهرين في عدد من المحافظات والبلدات تعبيرا عن رفضهم لإجراء الاستفتاء الدستوري وما ورد فيه من تعديلات.
كما اندلعت أعمال شغب في محافظة بجاية عقب قيام شباب من المدينة باقتحام مكاتب ومراكز التصويت.
وعلى إثر ذلك، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر عن إغلاق جميع مراكز الاستفتاء في حدود الساعة 11.45 بالتوقيت المحلي (10.45 بتوقيت جرينيتش)، ويتعلق الأمر بـ3 مراكز انتخابية والتي بلغت فيها نسبة التصويت إلى غاية 11.00 صباحاً 0.28 %.
كما قاموا محتجون بمحافظة البويرة (شرق) بتحطيم صنادق الاقتراع وحرق الأوراق الانتخابية ومرددين هتافات مناهضة للسلطة في الجزائر.
وقبل يومين، قام بعض الجزائريين بمنطقة "خراطة" الواقعة شرقي البلاد باقتحام مكاتب تصويت، وقاموا برمي أوراق الانتخابات وكسر صناديق الاقتراع، تعبيراً عن رفضهم لاستفتاء التعديل الدستوري.
مشاركة واسعة
في مقابل ذلك، سجلت عدة مكاتب انتخابية منذ الساعات الأولى للاقتراع توافد عدد كبير من الناخبين بشكل غير مسبوق في الانتخابات التي جرت في العقد الأخير.
وبحسب ما رصدته "العين الإخبارية" في العاصمة وبعض المحافظات، وما نقله التلفزيون الحكومي من وعدة ولايات، فقد سجل الشباب توافداً كبيراً بعد أن كان الكهول في صدارة المصوتين.
وسجلت عدة مراكز انتخابية في محافظات كثيرة طوابير من الناخبين، وهو المشهد الذي غائباً خلال السنوات الـ15 الأخيرة من حكم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
ويبدو أن الجزائريين اختاروا هذه المرة نقل نقاشاتهم ومواقفهم من الساحات الافتراضية عبر منصات التواصل إلى صناديق الاقتراع سواء من خلال التصويت بـ"نعم" أو "لا" على مشروع التعديل الدستوري.
أو العودة للمظاهرات الشعبية المطالبة بالتغيير الجذري والرافضة للعملية السياسية التي أعقبت تنحي بوتفليقة في أبريل/نيسان 2019 تحت ضغط مظاهرات ضخمة، وتطالب بمجلس تأسيسي وإعادة صياغة جذرية لدستور ونظام الحكم في البلاد.
