كشفت مصادر مطلعة عن تفاقم صراع أجنحة وفصائل الميليشيات الحوثية الموالية لإيران على النفوذ والتعيينات في السلطة لتصل هذه المرة إلى رأس الهرم في السلالة الانقلابية.
وقالت مصادر وكالة خبر، إن العشرات من قرارات التعيينات لمديري عموم في مختلف مرافق ومؤسسات الدولة المختطفة التي صدرت من قبل المدعو مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين ورئيس حكومته عبدالعزيز بن حبتور وعدد من وزراء حكومة صنعاء جمدت في الأشهر القليلة الماضية ولم ينفذ منها شيء، وظلت تلك القرارات حبيسة الأدراج.
وأوضحت المصادر أن أغلب تلك القرارات ذهب المعينون فيها لتسلم أعمالهم إلا أنهم صدموا برفض تنفيذها من قبل مديري عموم محسوبين على قيادات عليا أخرى في الجماعة من أبرزها جناح القيادي "محمد علي الحوثي" عضو المجلس السياسي.
وبينت المصادر أن أحد مديري العموم المعين من قبل القيادي "المشاط" وابن حبتور وأحد الوزراء، ذهب لتسلم عمله من مدير عام بإحدى الوزارت فرد عليه الذي يشغل المنصب "لن أسلم "الإدارة" الا لسيدي فلان الفلاني"، في إشارة لمشرف المليشيات في الوزارة ذاتها.
ولفتت المصادر أن الانقسام الحوثي في أجنحة قيادة المليشيات طفا على السطح من جديد وعلى مستوى رفيع، يتمثل بعضه في الصراع على النفوذ والسيطرة من جهة، وعدم التوافق على تقاسم المنهوبات من الإيرادات والإتاوات المهولة من جهة أخرى.
وبينت المصادر أن خلافات حادة دارت بين قيادة أجنحة المليشيات مؤخراً بسبب إصرار بعضها على تغيير القياديين حمود عباد أمين العاصمة وعبدالواحد صلاح محافظ إب المعينين من قبل المليشيات.
وذكرت المصادر أن قيادة المليشيا لجأت لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي للفصل في تلك القرارات إلا أنه اجلها لوقت آخر بعد مراجعته من قبل قيادات سلالية تدعم بقاء القياديين حمود عباد أمين العاصمة وعبدالواحد صلاح محافظ إب في منصبيهما.
وأشارت المصادر إلى أن زعيم المليشيات عبد الملك الحوثي وقيادات سلالية لجأت لإخضاع القيادات غير السلالية الموالية لها، لعملية رقابة ومصادرة لمسؤولياتهم حتى وإن تم تعيينهم في مناصب تنفيذية من خلال مشرفين يتولون الرقابة عليهم.
وتتصاعد من وقت إلى آخر حدة الاختلافات والصراعات بين الأجنحة الحوثية وتزداد توسعاً.
