رفض قضاة موالون للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا بإعادة محاكمة معارض تركي عن حزب الشعب الجمهوري.
وتقدم محامو النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أنيس بربر أوغلو، بشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين، ضد هيئة المحكمة التي رفضت الانصياع لقرار من المحكمة الدستورية العليا يلزمها بإعادة إجراءات محاكمة موكلهم.
وفي 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفضت المحكمة الجنائية الـ14 بإسطنبول، الامتثال لقرار صادر عن الدستورية العليا، بخصوص إعادة محاكمة النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أنيس بربر أوغلو.
وفي وقت سابق أسقط النظام الحاكم، عضويته بربر أوغلو بالبرلمان، على خلفية اتهامه بتسريب معلومات وصور لوسائل إعلام معارضة، حول نقل جهاز الاستخبارات التركي أسلحة بالشاحنات إلى سوريا.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، الإثنين، وتابعته "العين الإخبارية"، تقدم المحامون بشكواهم ضد هيئة محكمتي الجنايات الـ14، والـ15 بإسطنبول لرفضها تنفيذ قرار الدستورية العليا.
وأوضح المحامون في شكواهم أن "القضاة بالمحكمتين المذكورتين أساءوا استخدام مناصبهم بامتناعهم عن تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، وهم كذلك متهمون بمحاولة حرمان موكلنا من حقه في الوصول لمحاكمة عادلة، ومنعه من حقوقه السياسية، وحرمانه من حريته".
وطالبت المحكمة الدستورية العليا التركية في قرارها بإعادة محاكمة النائب المعارض، وإسقاط كافة القرارات التي صدرت بحقه، بما فيها رفع الحصانة البرلمانية عنه، نتيجة التهم التي وجهت إليه.
وحكمت محكمة ابتدائية في تركيا، على بربر أوغلو عام 2017 بالسجن إلى مدة تصل 25 عاماً، بتهمة التجسس، ليتم الطعن على الحكم وتعاد القضية من جديد للمحاكم، ليصدر في العام 2018 حكم بالسجن بحق الرجل لمدة 5 سنوات و10 أشهر.
وكان النائب المذكور يحاكم في قضية "نشر صور شاحنات المخابرات"، التي اعتبرتها الحكومة التركية تهديدًا للأمن القومي، بسبب تسريبه فيديو لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، يظهر شاحنات محملة بالأسلحة أرسلها جهاز الاستخبارات التركي إلى المعارضة في سوريا، بالعام 2015.
وكانت الصحيفة المذكورة نشرت صورًا "ممنوعة"، وصفتها بـ “المسربة من ملف النيابة العامة (التركية)”، لشاحنات المخابرات، محملة بالأسلحة أسفل شحنات أدوية.
ووفقًا للخبر الذي نشر في 29 مايو/أيار 2015، كانت هذه الشاحنات محملة بالأسلحة المتجهة إلى الجماعات الإرهابية، في سوريا بينها جبهة النصرة.
وأعيد انتخاب بربر أوغلو نائباً، في انتخابات 24 يونيو/حزيران 2018، وأطلق سراحه من السجن أواخر 2018، بعد 15 شهراً من السجن، تنفيذا لقرار من المحكمة بتجميد عقوبة السجن لحين انتهاء الدورة البرلمانية التي انتخب فيها.
وفي 4 يونيو/حزيران الماضي، جرد البرلمان التركي بربر أوغلو من مقعده، لكنه لجأ فيما بعد للمحكمة الدستورية، والتي قررت بإعادة محاكمته وهو ما رفضته المحكمة المحلية المذكورة.
