ليبيا (حضرموت21) وكالات
وترت العلاقة مجدداً داخل حكومة الوفاق الليبية، بين القضاء العسكري ووزير الداخلية فتحي باشاغا، وذلك على خلفية حملة الفساد التي يقودها القضاء والتي مسّت شخصيات عسكرية نافذة ومسؤولين كبارا داخل أجهزة الدولة صدرت بحقهم أوامر اعتقال، تدخل باشاغا لمنع تسليمهم إلى العدالة.
وفي هذا السياق، هاجم المدعي العام العسكري التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، خالد ميلاد سليمان، في بيان نشره مساء أمس الاثنين، وزير الداخلية فتحي باشاغا، واتهمه بعرقلة سير العدالة، والتشكيك في حملته ضد الفساد وفي الإجراءات القانونية.
عرقلة عمل النيابة العسكرية
وأوضح المسؤول بالقضاء العسكري، أن شخصيات عسكرية وأخرى مدنية تدخلت لعرقلة عمل النيابة العسكرية والتشكيك في إجراءاتها القانونية، خلال التحقيق في وقائع فساد وإهدار للمال العام، ارتكبت بحق الأموال والأرزاق العسكرية من قبل أشخاص عسكريين ومدنيين ذوي مناصب في الدولة الليبية، وأصدرت بحقهم عدة أوامر وقرارات جلب.
موالون لفتحي باشاغا في طرابلس (أرشيفية- رويترز)
كما أشار إلى أن “بعضهم رفع شعار عدم اختصاص النيابة العسكرية بالتحقيق مع أشخاص مدنيين، وآخرين تحججوا بعدم نفاذ القانون رقم ( 4 ) لسنة 2017 بشأن تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وفئة أخرى ممن أوكل له إنفاذ القانون، تحرّض مرؤوسيها على عدم التعامل مع مكتب المدعي العام العسكري”، وذلك في إشارة إلى وزير الداخلية فتحي باشاغا.
أمر بعدم الامتثال
وكان باشاغا، طالب كافة منتسبي الوزارة بعدم امتثالهم لاستدعاءات المدعي العام العسكري أو النيابات العسكرية، وأوصاهم بإحالة الاستدعاء لمكتب الوزير للبتّ فيه، مبرّرا ذلك بوجود نصوص قانونية وضمانات دستورية تحظّر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وفي هذا الجانب، اعتبر المدعي العسكري، أن خروج تلك الأصوات في هذا الوقت بالذات لعرقلة عمل النيابة العسكرية يطرح عدة تساؤلات وأكثر من إشارة استفهام، بالرغم من قيام النيابة العسكرية منذ عدّة سنوات بالتحقيق مع أشخاص مدنيين لارتكابهم جرائم على الأرزاق العسكرية، دون اعتراض من أيّ جهة.
مسلح موال لوزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا (أرشيفية- رويترز)
كما شدّد على أنّ القانون يتيح للنيابة العسكرية اختصاص تحريك ورفع الدعوى الجنائية فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب من قبل الأشخاص العسكريين، وكذلك الجرائم التي ترتكب داخل المعسكرات والأماكن التي تشغل لأغراض عسكرية، والجرائم التي ترتكب على الأرزاق والأموال والمستندات العسكرية، بغض النظر عن صفة مرتكبها سواء عسكرية أو مدنية.
يشار إلى أن القضاء العسكري، أصدر خلال الفترة الأخيرة، أوامر إلى أجهزة وزارة الداخلية باعتقال وزراء ومسؤولين كبار، بدعاوى تورطهم في قضايا فساد وتهم نهب مال عام، من بينهم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق وعدد من مسؤولي الطب العسكري وكذلك وزير الحكم المحلي ووكيل وزارته.
شارك هذا الموضوع:
معجب بهذه:
إعجاب تحميل...
