أزمة الليرة المتصاعدة، ستدفع الحكومة التركية لاتخاذ قرارات برفع أسعار الوقود مجددا، لتعمق جراح الأتراك في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
وتعتزم السلطات التركية رفع أسعار البنزين بنحو 17 قرشًا للتر، والديزل 16 قرشًا، اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء/الخميس، في زيادة جديدة من شأنها القفز بأسعار المستهلكين ورفع معدلات التضخم.
جاء ذلك بحسب معلومات أدلت بها مصادر داخل نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز (EPGİS)، ونقلتها، الأربعاء، العديد من وسائل الإعلام التركية، ومن بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"
ومن المنتظر بعد الزيادة الجديدة أن يبلغ سعر لتر البنزين نحو 6.58 ليرة في إسطنبول و6.64 ليرة في إزمير وأنقرة، بينما سيبلغ سعر لتر الديزل 6.01 ليرة في إسطنبول و6.08 ليرة في إزمير وأنقرة.
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا تظهر الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى؛ بسبب شروط المنافسة.
ويتم تحديد أسعار الوقود في تركيا بناء على متغيرات سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية الليرة، ووفق متوسط أسعار المنتجات المصنعة في أسواق منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر تركيا جزءًا منها.
وشهدت أسعار المحروقات في تركيا زيادات عدة منذ مطلع العام الجاري؛ على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب السياسات التي يتبناها الحزب الحاكم.
وتأتي هذه الزيادات في ظل التراجع الكبير في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية هذا الشهر، حيث تباع المحروقات في تركيا بالسعر العالمي للوقود نظرا لاستيراد تركيا 95% من احتياجات الطاقة.
هوت الليرة التركية، مجددا، اليوم الأربعاء، مقابل الدولار الأمريكي، وهي الخسارة التاسعة في عشرة أيام.
وحصدت الليرة التركية لقب "الأسوأ أداء بين العملات في العالم"، فيما لم تنجح حكومة الرئيس أردوغان في وقف تدهور سعر العملة.
ووفق بيانات رسمية، هبطت العملة التركية 1.3% إلى 8.5029 ليرة لكل دولار، في ظل تقلبات عنيفة.
وفي تقرير حديث، توقع بنك سوسيتيه جنرال أن تهوي العملة التركية إلى 9 ليرات مقابل الدولار بنهاية العام.
ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم؛ وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد التركي.
وقالت وكالة بلومبرج إن أساس الأضطرابات التي تمر بها الليرة يعود إلى المخاوف بشأن مستوى احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي، وموجة قوية من خفض أسعار الفائدة والتي أدت إلى تدفق رأس المال الأجنبي إلى الخارج.
وخلفت سياسات الرئيس التركي رجب أردوغان المتخبطة أكثر من 3 ملايين قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه النظام بأي وقت، تلك القنابل ممثلة في طابور طويل من العاطلين في تركيا.
