بحثت مصر والسعودية تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، في وقت تشهد فيه العلاقات بينهما زخما على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء،الذي يزور القاهرة.
وأكد مدبولي خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تتطلع لأن يكون هذا الاجتماع هو بوابة لتفعيل الصندوق الاستثماري المشترك الذي سبق الإعلان عنه، ويتم تنفيذ مشروعات مشتركة يستفيد بها شعبا البلدين.
وشدد على أن هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفعيل الاستثمارات المشتركة وتذليل أية عقبات تواجه الاتفاقات الثنائية في هذا الصدد.
ومن جانبه، أكد الوزير عصام بن سعيد أن زيارته تستهدف مراجعة الأعمال السابقة، والاتفاقات الإستثمارية السابق توقيعها، واستعراض الاستثمارات التي يطرحها الصندوق السيادي المصري، ليدرسها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وتكون هناك فرص لمشروعات يستفيد بها شعبا البلدين.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المُشتركة بين البلدين، وتم التوافق للعمل معاً على زيادة التعاون الاستثماري في هذه المرحلة، كما تم تحديد طرفي اتصال بين البلدين، لتذليل العقبات، وتيسير إجراءات الاستثمار المشترك.
ووفقا لتقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بشأن حركة الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2019، فقد استقبلت الإمارات أكبر عدد للمشاريع في المنطقة 1814 مشروعاً بحصة 41%، تلتها السعودية 513 مشروعا بنسبة 12%، ثم مصر 476 مشروعا بنسبة 11%.
