حرض الصادق الغرياني، مفتي الإرهاب في ليبيا المعزول من مجلس النواب، آمري المليشيات المسلحة على عدم القبول بالحلول السلمية وترك السلاح.
وشدد الغرياني، وهو مصنف على قوائم الإرهاب، ويتبعه عدد كبير من قادة المليشيات، على ضرورة عدم ترك المتطرفين للسلاح أو القبول بمرحلة انتقالية جديدة.
ووصف الغرياني، من مقر إقامته في تركيا، عبر فضائية التناصح التي يملكها وتبث من هناك، قادة المليشيات بالاستسلام وترك زمام الأمور منذ توقف المعارك سواء قادة الزاوية أو غريان أو المناطق الكبرى.
يشار إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة خاطبت مجلس الأمن، الثلاثاء، بالتعجيل بإصدار قرار يلزم الأطراف بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الصادر في جنيف، وأشارت المبعوثة الأممية إلى إعداد عقوبات لرافضي نتائج الحوار السياسي ومعرقلي السلام في ليبيا.
وفي وقت سابق أعلن الإرهابي المطلوب دولِيا صلاح بادي رفضه اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في جنيف بين الفرقاء الليبيين، وهدد قائد "مليشيا الصمود" بحمل السلاح ورفض الحوار السياسي المزمع عقده في تونس الأيام القادمة.
وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن توقيع اتفاق يمهد لحلحلة الأزمة يشمل وقف إطلاق نار دائم، نص على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات وتعليق العمل بالاتفاقيات المبرمة بين الرئيس التركي رجب أردوغان مع حكومة فايز السراج في طرابلس.
كما نص على تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين تحت غرفة يتم تشكيلها من قبل اللجنة تعمل كقوة تساهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها، على أن توفر الموارد اللازمة لتشغيلها من كل الأطراف والجهات.
وتأتي تلك الاجتماعات استكمالا لاجتماع الغردقة، الذي عقد أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي أوصى بالإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أي شروط أو قيود.
وتستضيف تونس ملتقى الحوار السياسي الليبي، بمشاركة 75 شخصا، الإثنين المقبل ولمدة يومين، والتي،أجرت البعثة الأممية اجتماعات تحضيرية له عبر الفيديو، الثلاثاء الماضي.
وسيجرى النقاش خلال اللقاء بآلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتحديد صلاحيات كل منهما وآلية اختيارهما.
