الشعارات التي تعج بها خطابات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سرعان ما تسقط في أول اختبار، وهو ما أصبح واقعا يشهد على فشل سياساته ووهنها.
استراتيجية كلامية تذر الرماد على عيون الأتراك، لكن حين يتعلق الأمر بحمايتهم وتحسين مستوى عيشهم، تتوارى الخطابات وتذوب الشعارات، تاركة مكانها لفجوة هائلة ما فتئت تتعمق يوما بعد آخر.
رفض
نواب تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم في تركيا وحليفه الحركة القومية المعارض، رفضوا مقترحًا قدمته المعارضة للبرلمان؛ لرفع موازنة وزارة التعليم بنحو 10 مليارات ليرة؛ لتعزيز أمن ومتانة المدارس ضد الزلازل.
ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، الخميس، وتابعته "العين الإخبارية"، تقدم عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا، بمقترح إلى لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان، للمطالبة برفع الميزانية الاستثمارية لوزارة التعليم.
وأوضح المعارضون في مقترحهم أن هذه الزيادة ستكون لتعزيز كفاءة المدارس ضد الزلازل، غير أن البرلمان رفض هذا المقترح بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، بما أنهم يمثلون الأغلبية.
ويأتي رفض نواب التحالف الحاكم لزيادة موازنة وزارة التعليم للعام 2021، رغم أنهم وافقوا على زيادة ميزانية القصر بمقدار 886 مليون ليرة مقارنة بموازنة العام 2020.
والجمعة الماضية، ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر، ولاية إزمير غربي تركيا، وتسبب في مقتل أكثر من 100 شخص، فضلًا عن انهيار العديد من البنايات.
وقبل أيام، كشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري للطاقة والبنية التحتية، أحمد آقين، عن تجاهل ورفض حكومة بلاده لمقترحات كان من المفترض أن تجنبهم كارثة زلزال إزمير المدمر، في حال جرى العمل بها.
الآلاف بلا مأوى
الكاتب الصحفي التركي إحسان شارالان، اعتبر أن زلزال إزمير أثار العديد من القضايا، بدءا بتحويل الحكومة للكارثة إلى استعراض سياسي، وصولا إلى عودة السؤال عن مصير ضرائب مخاطر الزلازل.
وأوضح شارالان، في تصريحات إعلامية، أن "الهزة الأرضية تركت نحو 15 ألف شخص بلا مأوى، وهؤلاء ستكون ظروفهم صعبة للغاية خصوصًا أننا مقبلون على فصل الشتاء"، مؤكدا أن السلطات الحاكمة لم تتخذ إجراءات فعلية للاستعداد للزلزال منذ ذاك الذي ضرب تركيا عام 1999.
واتهم الحكومة بأنها حولت التحول الحضري إلى عملية تحول ربحي، باستغلال أموال ضريبة خطر الزلازل في غير ما خصصت له.
وتابع قائلا: "تم إيداع ضرائب الزلزال المحصلة من المواطنين وتجاوزت قيمتها 30-35 مليار دولار كمورد للخزانة، عوضا عن استخدامها في زيادة عدد البنايات السكنية المتينة والمقاومة للزلازل".
كما لفت إلى أن "الحكومة لم تتخذ بأموال ضرائب الزلازل خطوات من شأنها التقليل من الأضرار الناتجة من الزلازل، بل على النقيض من ذلك أقدمت على إجراءات ساعدت في تفاقم الخسائر البشرية والمادية".
وقبل يومين، دعا خبير تركي في مجال الإنشاءات حكومة أردوغان إلى التحرك بشكل عاجل لفحص جودة البنايات، ومدى كونها آمنة في الولايات الواقعة على خط الزلازل، وفي مقدمتها إزمير وإسطنبول.
جاء ذلك على لسان، يافوز إيشيق، رئيس اتحادي الخراسانات الجاهزة الأوروبي التركي، حيث طالب بسرعة إخلاء المباني المعرضة للخطر.
وأشار إيشيق إلى أن ثلث البنايات الموجودة داخل مدينة إزمير، أي ما يعادل 400 ألف بناية ومثلها داخل إسطنبول، تم إنشاؤها قبيل زلزال عام 1999.
وأوضح أن بنايات المدارس والمستشفيات وسكن الطلاب والبنايات السكنية، تعاني من تآكل في الخرسانات والحديد وهو ما يستوجب رصدها وإخلائها بشكل عاجل.
