تنفي إدارة البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي عدن، صحة ما تداولته بعض وسائل الاعلام المحلية من إدعاءات وإساءات بحق موظفي البنك المركزي، مؤكدة أن معياري الكفاءة والصالح العام هما الحاكمان في اختيار الموظفين وفي توزيع المهام.
وكما أن نظام ولوائح وقرارات البنك المركزي الداخلية تحدد تنظيم مهام واختصاصات وصلاحيات الموظفين في المستويات الوظيفية المختلفة.
لقد حرصت إدارة البنك المركزي منذ العام 2016م على رفع مستوى كوادرها وتعزيز فعاليتهم، وذلك من خلال العمل على تأهيل وتدريب الكادر الوظيفي واختيار الأنسب منهم لتسلم مهام جديدة.
وقامت أيضً بإستدعاء نُخبة من الموظفين النوعيين الذين كانوا في المقر الرئيسي السابق بصنعاء، و الذين لعبوا دوراً هاماً في تفعيل بعض القطاعات الحيوية للبنك المركزي بعد قرار نقله.
وقد تحمل هؤلاء الموظفين مخاطر عديدة مترتبة على انتقالهم لعدن وانحيازهم لصف الشرعية.
ويؤكد البنك المركزي أن جميع موظفية في المقر الرئيسي – عدن يعملون بروح الفريق الواحد لاستكمال الخطوات والتدابير التنظيمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار للتخفيف من معاناة المواطنين الناشئة عن الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.
إن إدارة البنك المركزي تخوض في الوقت الحالي معركة شرسة للحفاظ على مقومات الاقتصاد الوطني ومواجهة المضاربين والمتلاعبين بأسعار الصرف والأطراف التي تسعى للاضرار بالأوضاع المالية والنقدية للبلاد لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة.
و إذ نُهيب بجميع وسائل الاعلام أن تتحرى الدقة والمهنية في نقل الاخبار بدلاً عن تداول الاخبار المغلوطة والتشويش على الرأي العام بمشاكل مفتعلة.
وتؤكد إدارة البنك المركزي على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، لمعاقبة الجهات التي تعمل على بث الاكاذيب بهدف إبتزاز البنك المركزي أو إرهاب موظفية.
وتجدد إدارة البنك المركزي دعوتها إلى تحييد البنك المركزي عن المهاترات السياسية، والوقوف بجانبه في أداء مهامه واختصاصاته تحقيقاً للمصلحة العامة.
