أعلنت الحكومة الإيطالية، السبت، عن جولة جديدة من المساعدات للعمال والشركات المتضررة من التدابير الأخيرة لاحتواء فيروس كورونا.
وجرى إجبار أربع مناطق إيطالية على الإغلاق أمس الجمعة، وتم تطبيق العديد من القيود عبر البلاد بما في ذلك حظر التجوال الليلي، مع دخول فصل الشتاء الذي سيشهد معركة شديدة مع كورونا في ظل تفشي الجائحة.
وبعد منتصف ليل الجمعة/السبت، أقرت الحكومة حزمة مساعدات بما في ذلك خفض الضرائب وتقديم القروض والمنح وتطبيق برامج رعاية اجتماعية مثل قسيمة لنفقات نظير رعاية الأبوين للأطفال الذين يواجهون غلق المدارس.
وفي حين أن الحكومة لم تعلن مقدار الأموال المخصصة، فإن وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) قالت إن الحزمة تقدر بنحو 2.5 مليار يورو (3 مليارات دولار).
وتأتي الحزمة إلى جانب إجراءات دعم اقتصادي من تداعيات فيروس كورونا تقدر بـ5.4 مليار يورو جرى إقرارها في 27 أكتوبر/ تشرين الأول.
وعلى الرغم من انحسار فيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلا أن الحكومة أقرت حزمة تحفيز اقتصادي في أغسطس/آب الماضي بقيمة 25 مليار يورو (29 مليار دولار) لإنعاش الاقتصاد المتضرر من أزمة فيروس كورونا.
وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية يتفشى فيها الوباء، وواحدة من أكثر دول العالم تضررا منه، ما اضطرها إلى فرض إغلاق عام استمر أكثر من شهرين كانت له تداعيات كبيرة على الاقتصاد.
وتتضمن الحزمة التي وافقت عليها الحكومة، أكثر من 100 بند تبدأ من دفع الضرائب المتأخرة على عامين وصولا إلى وضع توجيهات بشأن تسريح العمال.
وبموجب الخطة ستكون هناك مزايا ضريبية أكبر للمناطق الجنوبية في إيطاليا، التي تعد أقل نموا من الشمال الصناعي.
