وكان مصدر خاص قد كشف خفايا وأسرار تمسك رئيس الوزراء معين عبدالملك ورجل الأعمال محمد شهاب وهو وجود شراكة تجارية بين الاثنين.
وتشير وثائق عديدة عن سطو رجل الإعمال المعروف عقيل شهاب صاحب شركة شهاب ووكيل " نستله"باليمن ونجل الأستاذ المناضل عمر عبد العزيز شهاب الذي شغل أول منصب لوزير المالية في الجنوب على مال ورثة الحاجة تقية حميد شهاب أخت عمر شهاب والتي كانت قد ورثت نصيب السدس من أموال وممتلكات وعقارات في مجموعة شركة شهاب التجارية بعد وفاة الحاج الراحل عمر شهاب مدعيا بأنه اشتري نصيب الحاجة تقية حميد شهاب .
وعلى بالرغم أن ورثة الحاجة تقية حميد شهاب كانت حينذاك خارج نطاق التغطية ولم تستطيع الإدراك والفهم بسبب تعرضها للمرض حيث استغل رجل الإعمال المعروف حالتها الصحية وجعلها تبصم على ورقة بيضا وبالرغم وادعي بعدها قيامة بشراء نصيبها قيام ورثة الحاجة حميدة باللجؤ إلي القضاء والذي بدوره اصدر عدة إحكام قضائية بعدم صحة البيع والشراء.
وكانت احكام قضائية سابقة قد الزمت رجل الإعمال عقيل شهاب بسرعة تسليم الحقوق الثابتة لورثة الحاجة تقية حميد شهاب إلا إنه استخدم نفوذه وأمواله ولازال رفض حتى اليوم تنفيذ الإحكام القضائية بتسليمه حقوق الورثة عن عمته الحاجة تقية حميد شهاب، الا انه رفض تسليم حقوق أخوه صقر عمر عبدالعزيز شهاب أحد الأخوان الشركاء لوكالة شهاب للتأمين والتجارة والوكلاء الوحيدين لأكبر شركة عالمية نستله السويسرية في اليمن منذ أكثر نصف قرن والذي توفى في مستشفى ويلنجتون في وسط لندن في قسم العناية المركزة مصابا بالشلل بسبب جلطة تعرض لها وهو في جمهورية الصين في نهاية مايو الماضي.
وحتى اليوم يتنكر رجل الأعمال محمد شهاب ووكيل "نستله"باليمن رجل الإعمال عقيل شهاب يتنكر لــ للورثة الحاجة تقية حميد شهاب ويستولي على حقوق ورثتها بالقوة ولا يعترف بالإحكام القضائية، ولازالت مناشدات ورثة الحاجة تقية حميد شهاب تطالب رئيس الجمهورية ومجلس القضاء والنائب العام بإلزام المحاكم الدستورية بسرعة تنفيذ الإجراءات القانونية بحق التاجر عقيل شهاب وبسرعة تنفيذ أوامر القضاة بشان تسليم الحقوق الثابتة لورثة الحاجة تقية حميد شهاب .
وتتوالى فضائح فساد الحكومة معين عبدالملك مع اصراره وتمسكه بتعين رجل الأعمال البريطاني محمد شهاب وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة المنتظر إعلانها من الرياض.
