دبي (رويترز) - أعلنت الإمارات يوم السبت إلغاء مادة في القانون تمنح العذر المخفف في "جرائم الشرف" وتعديل قوانين الميراث لغير المواطنين، في إطار إصلاحات لقوانين الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن آلاف النساء والفتيات يُقتلن سنويا في الشرق والأوسط وجنوب آسيا بأيدي أفراد من أسرهن فيما يطلق عليه "جرائم الشرف".
وجاء في بيان للحكومة نشرته وكالة أنباء الإمارات أن البلاد ألغت "المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى ’بجرائم الشرف’ بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات".
كما سيصبح لغير المواطنين المقيمين في البلاد الحق في اختيار القوانين التي تطبق عليهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية بدلا من القانون الإماراتي الذي يستند إلى الشريعة الإسلامية.
وتحكم القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية شؤون المواريث والطلاق في الإمارات والدول الخليجية العربية الأخرى رغم أن الأجانب يمثلون أغلبية سكان الإمارات بما فيها إمارة دبي، المركز المالي والتجاري في البلاد.
وقالت الحكومة إن الإصلاحات القانونية "تأتي في إطار الجهود لتطوير البيئة التشريعية والاستثمارية في الدولة وترسيخ مبادئ التسامح".
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن البلاد قررت أيضا "رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات"، وقد تكون من أمثلة هذه الأفعال شرب الخمور وإقامة علاقة جنسية بالتراضي خارج إطار الزواج. وتركت التعديلات لممثلي الادعاء والقضاة تحديد هذه الأفعال.
