أعطى وزير العدل الأميركي بيل بار موافقته على إجراء تحقيقات حول احتمال حصول مخالفات في الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) التي يؤكد دونالد ترمب أنها شهدت عمليات «تزوير» من دون أن يوفر أي دليل عليها.
وشدد بار وهو من أقرب الوزراء إلى الرئيس المنتهية ولايته على أن هذا الإذن الموجه إلى المدعين العامين الفيدراليين في البلاد لا يشير إلى أن وزارة العدل تملك أدلة حول وجود عمليات تزوير فعلية. وكتب في رسالته: «أسمح لكم بالتحقيق في ادعاءات كبيرة بحصول مخالفات كبيرة في التصويت واحتساب الأصوات قبل تأكيد نتائج الانتخابات في مناطقكم، في بعض الحالات». وأضاف: «يمكن إجراء هذه التحقيقات في حال وجود ادعاءات واضحة وذات صدقية بحصول مخالفات التي في حال ثبتت يمكن أن تؤثر على نتيجة الانتخابات على مستوى الولاية».
وبعد إصدار بار هذه الأوامر، أعلن المسؤول عن الدائرة المكلفة الجرائم الانتخابية، استقالته من منصبه، على ما ذكرت وسائل إعلام وطنية عدة. وأوضح ريتشارد بيلغر قراره في رسالة إلكترونية وجهها إلى فريقه بقوله: «بعدما درست القواعد الجديدة وتشعباتها بات علي للأسف الاستقالة من منصبي»، على ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».
والتحقيقات حول عمليات تزوير انتخابية محتملة هي عادة من صلاحيات كل ولاية التي تضع قواعد الانتخابية الخاصة بها وتشرف عليها.
ولا تتدخل وزارة العدل في حالات كهذه، إلى حين تثبيت النتائج والانتهاء من عمليات إعادة الفرز.
ويشن فريق دونالد ترمب الانتخابي معارك قضائية في ولايات عدة فاز بها جو بايدن بهامش ضئيل، لا سيما في بنسلفانيا ونيفادا في محاولة للطعن بالنتائج، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
إلا أن جهود معسكر ترمب لا تملك فرصة كبيرة بالوصول إلى نتيجة، إذ إن كثيراً من المسؤولين المحليين طلبوا من حملة ترمب توفير الأدلة حول ادعاءات حصول تزوير.
