أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، طرد دبلوماسيين بيلاروسيين اثنين، رداً على إجراء مماثل اتخذته بيلاروسا ضد دبلوماسيين بريطانيين أمس الإثنين.
وكتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك،تغريدة ، قال فيها إن "المملكة المتحدة لن ترهبها محاولات نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو منعنا من التحدث عن الانتخابات المزورة والعنف الدنيء ضد الشعب البيلاروسي".
وأضاف: "اليوم، طردنا دبلوماسيين بيلاروسيين اثنين رداً على طرد غير مبرر لدبلوماسيين" بريطانيين.
وأعلنت بيلاروسا، أمس الإثنين، أن دبلوماسيين بريطانيين اثنين "شخصين غير مرغوب فيهما"، وفق ما صرح المتحدث باسم الخارجية البيلاروسية أناتولي غلاز "بسبب أنشطتهما غير المنسجمة مع صفة دبلوماسي".
وذكرت قناة "أو إن تي" البيلاروسية العامة، أن القرار متعلّق بالملحق العسكري تيموثي وايت بويكوت ومساعدة السفيرة البريطانية ليزا ثاموود اللذين يُشتبه في أنهما "جمعا معلومات عن الوضع السياسي في بيلاروس والاحتجاجات".
واعتبرت لندن، الإثنين، أن قرار طرد اثنين من دبلوماسييها "غير مبرّر بتاتاً" وقالت إنهما "كانا يراقبان بصورة قانونية تظاهرات في مينسك".
وندّدت أيضاً بسلوك لوكاشنكو معتبرةً أنه ينبغي عليه "أن يوافق على إجراء انتخابات حرّة ونزيهة" عوضاً عن "مهاجمة من يسلّطون الضوء على قمعه".
ويواجه لوكاشنكو الذي يحكم البلاد منذ 1994، حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ إعادة انتخابه في مطلع آب/أغسطس في اقتراع اعتبرته المعارضة والدول الغربية مزوّراً.
ويتظاهر كل يوم أحد منذ أغسطس/ آب، عشرات آلاف البيلاروسيين في شوارع العاصمة للمطالبة برحيله.
إلا أن لوكاشنكو قاوم ضغط الشارع وكثّف ضرباته للمعارضة، فاعتقل أبرز شخصياتها أو دفعهم إلى النفي في الخارج.
وندّدت المعارضة البيلاروسية أمس الإثنين بموجة قمع جديدة غداة توقيف أكثر من ألف شخص.
وفي أواخر سبتمبر/ أيلول أعلنت بريطانيا فرض عقوبات بالتنسيق مع كندا، تستهدف 8 مسؤولين بيلاروسيين من بينهم الرئيس لوكاشنكو، بسبب قمع حركة الاحتجاج.
ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استدعت بريطانيا سفيرتها لدى بيلاروسا حاذيةً بذلك حذو دول أوروبية أخرى.
