أبدت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان مكتب ليبيا "دهشتها" إزاء الصمت المريب على جرائم المليشيات في مرزق جنوبي البلاد.
وأكدت اللجنة، في بيان لها الثلاثاء، أن المليشيات ارتكبت جرائم يندى لها الجبين في مدينة مرزق، جنوبي ليبيا، منذ مارس/آذار 2019، موضحة أنه لم يتم اتخاذ إجراءات قانونية وإنسانية تجاه تلك الجرائم.
وأشارت اللجنة إلى أن مسلحين غير نظاميين ينتمون لمكون التبو -موالون لحكومة فايز السراج غير الدستورية- قاموا بعمليات قتل وتنكيل بأهل المدينة إضافة إلى التهجير وهدم وحرق المنازل والممتلكات، لأكثر من 40 ألف نسمة من السكان الأصليين بشكل ممنهج ومعد ومخطط له.
وشددت على أن هذه الجريمة تعد خرقا صارخا للقانون الإنساني والمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وهي جريمة مكتملة الأركان، في حق الإنسانية.
ونوهت بأن هذه الجرائم تبقى قائمة حتى لو تم إنكارها وأن حقوق الإنسان تبقى مكفولة وملزمة الأداء تحت أي ظرف.
وطالبت اللجنة السلطات الحكومية والمؤسسات الدولية بفتح تحقيق عاجل وملاحقة المسؤولين عن تلك الأعمال التي تدخل تحت الإبادة الجماعية للأفراد والجماعات.
واللجنة الدولية لحقوق الإنسان، فرع ليبيا، تابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتعمل تحت إشراف المجلس الدولي لحقوق الإنسان وتسعى إلى تنفيذ المعايير الحقوقية في حياة كلّ البشر اليوميّة أينما وُجدوا، بحسب بيانها التأسيسي، إبريل/ نيسان 2020.
واجتاحت مدينة مرزق مليشيات أعلنت تبعيتها لحكومة الوفاق تحت ما يعرف بـ"قوة حماية الجنوب" مارس/آذار 2019.
وشهدت المدينة أعمالا انتقامية؛ منها التهجير والقتل والحرق والتدمير، ومنذ حينها أصبحت المدينة الحدودية، مرتعا لعصابات المرتزقة التشاديين وعناصر التنظيمات المتطرفة كالقاعدة وداعش وعصابات التهريب للبشر والسلاح.
ورصدت المصادر الأمنية الليبية في الفترة الماضية اجتماعات ضمت قائد مليشيات الوفاق المتمركزة بالقرب من مدينة سبها (كنة) والتى يطلق عليها قوات حماية الجنوب مع عدد من فلول ومرتزقة إبراهيم الجضران المصنف دوليا على قوائم الإرهاب لاتجاره في النفط الليبي المسروق والمتمركزين بإحدى المزارع قرب مدينة مرزق.
ويعاني جنوب ليبيا منذ أحداث الـ17 فبراير/شباط 2011 من أزمة أمنية مزمنة في ظل انتشار ظواهر السطو والسرقة والقتل على الهوية والصراع القبلي والسياسي.
واستغلت الدولتان الداعمتان للإرهاب (تركيا وقطر) الفراغ السياسي والتدهور الأمني لنشر العصابات الإجرامية من المعارضة التشادية، وإرهابيين من بوكوحرام النيجيرية، وأخرى من مالي، إضافة إلى مهربي البشر والسلاح والمخدرات.
