يوما بعد يوم، تنكشف فصول عملية أمنية نفذتها النمسا ضد 60 هدفا للإخوان الإرهابية، في أول ضربة من نوعها للجماعة بالقارة الأوروبية.
صحيفة "هويته" النمساوية المستقلة، نقلت في عددها الصادر الأربعاء، عن مصادر أمنية رفيعة قولها إن "الشرطة صادرت خلال المداهمات 25 مليون يورو نقدا"، في رقم أكدته قناة "أو آر إف" الحكومية.
بنك الأهداف
ووفق المصادر ذاتها، فإن المداهمات استهدفت عدة أشخاص، و7 شركات عقارية و6 جمعيات ثقافية إسلامية في عموم البلاد، بعد وضعهم تحت الرقابة لمدة عام، ورصد جميع تحركاتهم.
فيما قالت صحيفة "دير ستاندارد" السياسية العريقة (مستقلة) إن الاستجوابات التي شملت عشرات المشتبه بهم في مداهمات إخوان النمسا "اكتملت".
ولفتت إلى أن المشتبه بهم "كانوا مضطربين ومترددين في تقديم المعلومات للسلطات في بداية التحقيقات".
بدورها، ذكرت صحيفة "كورير" المستقلة أيضا، في عددها الصادر اليوم، أن أوراق التحريات في ملف إخوان النمسا بلغت 185 ورقة.
أوراقٌ "شرحت هياكل الإخوان الإخوان المسلمين وحماس في النمسا، والأساس القانوني للعملية الأمنية ضدها"، في عملية استغرقت التحقيقات فيها "عاما واحدا، وانتهت بـ60 مداهمة و30 به مشتبهًا"، بحسب الصحيفة.
والثلاثاء، نقلت صحيفة "أوبر اوسترايش ناخريشتن" النمساوية عن مكتب المدعي العام في غراتس، معقل الإخوان، قوله: "جرى تجميد حسابات بنكية لعدد من الجمعيات والشخصيات المشتبه بهم".
وفي حين لم تذكر السلطات أسماء الجمعيات والمراكز التي تعرضت للمداهمة، قال موقع "فوخن بليك" النمساوي إن الشرطة داهمت، أمس، المركز الثقافي الإسلامي، المرتبط بالإخوان، في غراتس، وفتشته خلال عمليتها ضد الجماعة.
وباليوم نفسه، أعلن وزير الداخلية كارل نيهامر، تعليقا على مداهمات الإخوان، "اتخاذ إجراءات ضد هذه المنظمات الإجرامية والمتطرفة واللاإنسانية بأقصى درجات الصرامة وبكل إمكانيات سيادة القانون".
وبحسب صحيفة ستاندارد، صادرت الشرطة خلال المداهمات عددا من الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، وكذلك الوثائق البسيطة، ومبلغ نقدي كبير أيضا.
النمسا تحمي مسلميها من تطرف الإخوان
في هذه الأثناء، اعتبر مكتب المدعي العام في مدينة غراتس، أن جماعة الإخوان المسلمين منظمة "راديكالية هدفها هو إقامة دولة إسلامية".
وقال "حتى لو تحدثت المنظمة في العلن عن نبذ العنف، يعتقد المحققون أنها تحافظ على اتصال مع الجماعات الإرهابية، مثل منظمة حماس الفلسطينية".
وأكد الادعاء العام أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد المسلمين، لكنها تهدف لحماية المسلمين "الذين يتم استغلالهم لنشر أيديولوجيات مناهضة للدستور".
