أفاد تقرير لصحيفة " ذيس داى " بأن نيجيريا ربما تصبح غير قادرة على دفع رواتب موظفي الدولة اعتبارا من هذا الشهر.
وعزت الصحيفة توقعها بعد أن وافق الرئيس محمدو بوهاري العام الماضي على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 ألف نايرا (79 دولارا).
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تقرير الصحيفة التي تصدر فى لاجوس، نقلا عن المدير العام لمكتب الميزانية بن أكابويزي، إن نحو 60% من إجمالي 700 وكالة حكومية اتحادية لا تستطيع دفع الأجور بسبب نقص التمويل.
يأتي ذلك بعد يومين فقط من إعلان فيستوس أوسيفو، رئيس اتحاد كبار موظفي البترول والغاز الطبيعي في نيجيريا، أن إضرابا وطنيا تنظمه نقابة العمال على مستوى المديرين، يأتي للمطالبة بأجور ثلاثة أشهر مستحقة للأعضاء العاملين في مؤسسات الدولة.
ويتعرض اقتصاد نيجيريا أكبر مصدر للنفط في القارة الأفريقية، إلى الانكماش بقوة وسط توقعات بتراجع إيرادات الذهب الأسود لأكثر من 80% خلال عام 2020.
وقال مسؤولون حكوميون إن اقتصاد نيجيريا من المتوقع أن ينكمش 3.4% خلال عام 2020 مع تراجع إيرادات النفط، ويجبر فيروس كورونا المستجد البلاد على خفض خطط الميزانية للمرة الثانية لافتراض سعر أدنى للنفط عند 20 دولارا للبرميل.
ووافق صندوق النقد الدولي نهاية أبريل/نيسان الماضي على حزمة تمويل طارئة لنيجيريا بقيمة 3.4 مليار دولار، في أكبر دفعة يصرفها الصندوق لأي دولة حتى الآن، لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
