لقى طالبان ليبيان بالشهادة الثانوية مصرعهما وأصيب 3 آخرون، في حادث سير، بالعاصمة طرابلس بسبب تهالك الطرق وغياب قوانين السير.
ونكأ خبر وفاتهما جراح الماضي وسلط الضوء على النزيف البشري وخسائر الأرواح الذي تمنى به ليبيا بسبب تهالك الطرق في العاصمة الليبية، وسط حالة الإفلات من العقاب للفاسدين والمجرمين التي تعيشها طرابلس.
ولم تشهد الطرق بالعاصمة أي عمليات توسعات أو صيانة منذ سنوات، لاستيعاب العدد الضخم من المركبات الذي يتزايد بشكل ملح، دون رقابة أو تنظيم لتلك العملية، ما يودي بأرواح المئات سنويًا.
وفاق قتلى حوادث السير في العاصمة الليبية، عدد القتلى جراء اشتباكات الميليشيا المسلحة، فالسيارات باتت قديمة، مع تهالك واضح للبنى التحتية للطرق، بالإضافة إلى عدم احترام قوانين السير.
وتتكدس آلاف المركبات المتضررة والملطخة بالدماء، نتيجة حوادث المرور في مستودع بطريق السكة في وسط طرابلس، بعضها محتجز منذ قرابة 10 سنوات، بسبب ارتكاب سائقها حادث سير أودى بحياة شخص أو أكثر.
وبموجب القانون الليبي، إذا تسبب شخص بمقتل آخر عن غير قصد، يظل مسجونًا، طالما أن أصحاب الحقوق لم يصفحوا عنه، أو إذا رفض دفع الدية، وتطلب بعض العائلات مبالغ ضخمة، لتعجيز المتسبب في الحادث عن دفعها، ما يؤدي به إلى السجن.
وبلغ عدد حوادث المرور في عام 2018 في طرابلس وحدها، 4115، مخلفة 5668 ألف ضحية، توفي منهم 2500 شخص، فيما وصلت الخسائر المالية إلى قرابة 29 مليون دينار.
ليبيا الأولى عالميًا في حوادث المرور
وتتقلد ليبيا المركز الأول عالميا على مستوى حوادث المرور مقارنة بعدد سكانها، الذي يقترب من ستة ملايين نسمة.
واعترف رئيس قسم المرور والتراخيص في مديرية أمن طرابلس محمد الباروني هدية، بأن تهالك الطرق وعدم صيانتها أحد أكثر الأسباب التي تودي بالأرواح كل يوم في طرابلس، بالإضافة إلى السرعة في الطرق الرئيسية وعدم احترام القانون.
الأسباب نفسها التي أدت إلى ارتفاع قتلى حوادث المرور، تحدث عنها ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، قائلا، إن من أهم أسبابها: السرعة، وغياب الثقافة، وعدم تطبيق قوانين المرور، وتهالك الطرق، وكذلك أغلب السيارات الموجودة في ليبيا (520 ألف سيارة) متهالكة، وأغلبها مستورد بأسعار زهيدة، ونقص قطع الغيار.
ورغم تخصيص مصرف ليبيا المركزي موازنة لصيانة الطرق، إلا أن تلك الأموال تذهب في غير الجهة المخصصة لها.
واعترف وزير الداخلية بحكومة السراج فتحي باشا أغا أواخر أغسطس/آب الماضي بوجود فساد في جميع مؤسسات البلاد بما فيها وزارة الداخلية التي كان يشغلها، مطالبا بتشكيل لجنة كاملة من الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام لمراجعة جميع الملفات التي يوجد فيها قصور ويعاني منها الناس.
وتظاهر الليبيون في 23 أغسطس/ آب الماضي، في العديد من المناطق في طرابلس والزاوية ومصراتة وزليتن، ومدن بغرب ليبيا اعتراضا على تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي وانتشار الفساد والانفلات الأمني.
وطالبت النيابة الجزئية العسكرية بالعاصمة طرابلس، الأحد، بالقبض على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ، لإخفائه التقرير الصادر عن لجنة الهيئة بشأن التجاوزات المالية بجهاز الطب العسكري ووزارة الصحة في حكومة الوفاق.
