تواصل الحكومة التركية سياساتها الجبائية، لتخفيف الضغط على الاحتياطي الأجنبي والليرة، ما يزيد من جراح الأتراك في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
وتعتزم السلطات التركية رفع أسعار البنزين بنحو 19 قرشًا للتر، اعتبارًا من منتصف ليل الأربعاء/الخميس، في زيادة جديدة هي الثانية من نوعها خلال أسبوع.
جاء ذلك بحسب معلومات أدلت بها مصادر داخل نقابة ملاك محطات التزود بالطاقة والمواد البترولية والغاز (EPGİS)، ونقلتها، الأربعاء، العديد من وسائل الإعلام التركية، ومن بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية".
ومن المنتظر بعد الزيادة الجديدة أن يبلغ سعر لتر البنزين نحو 6.94 ليرة في إسطنبول و7.01 ليرة في إزمير و6.94 في العاصمة أنقرة.
وفي نفس التوقيت من الأسبوع الماضي، كانت السلطات التركية قد فرضت زيادة على البنزين بمقدار 17 قرشًا للتر، وبمقدار 16 قرشًا للتر الديزل.
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا تظهر الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى؛ بسبب شروط المنافسة.
ويتم تحديد أسعار الوقود في تركيا بناء على متغيرات سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية الليرة، ووفق متوسط أسعار المنتجات المصنعة في أسواق منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعتبر تركيا جزءًا منها.
وشهدت أسعار المحروقات في تركيا زيادات عدة منذ مطلع العام الجاري؛ على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب السياسات التي يتبناها الحزب الحاكم.
وتأتي هذه الزيادات في ظل التراجع الكبير الذي سجل في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية هذا الشهر، حيث تباع المحروقات في تركيا بالسعر العالمي للوقود نظرا لاستيراد تركيا 95% من احتياجات الطاقة.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من حزمة إجراءات وتشريعات متخذة، منها تقديم تسهيلات لشراء العقار من جانب المواطنين والأجانب.
وعينت تركيا يوم الإثنين نائب رئيس الوزراء السابق لطفي علوان في منصب وزير الخزانة والمالية بعد يوم من استقالة براءت ألبيرق، صهر الرئيس رجب طيب أردوغانـ وبعد يومين من إقالة محافظ البنك المركزي التركي، في محاولة لإنقاذ الليرة المتردية أمام الدولار.
وترتفع حدة المخاوف لدى قادة المعارضة، من السياسات الفاشلة التي ينتهجها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي أدت إلى انهيار قيمة العملة المحلية الليرة، أمام العملات الأجنبية بشكل كبير.
وتبلغ فاتورة واردات الطاقة التركية السنوية نحو 41 مليار دولار أمريكي سنويا، بحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية، وتعد من أسباب تخارج النقد الأجنبي الشحيح في البلاد.
