اضطر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكسر حاجز صمته تجاه استقالة صهره وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق من منصبه الاثنين
تعليق أردوغان جاء بعدما تجاهل حقيقة رفض صهره من قبل نواب الحزب الحاكم، وتكتمه على الكواليس الحقيقية لاستقالته، مصرا على تقديم المغالطات والتكتم على حرب الولاءات العائلية.
وفي تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في ذكرى إحياء اليوم الوطني للتشجير، في فعالية انتظمت بحرم جامعة يلدريم بايزيد بالعاصمة أنقرة، قال أردروغان إن "(ألبيرق) طلب إعفائه من منصبه لأسباب صحية خاصة به، وقد وافقنا على طلبه، وقمنا بتعيين لطفي علوان بدلًا منه، وأتقدم له بالشكر".
وحول الأخبار التي ترددت عن تغييرات وزارية مرتقبة في الحكومة، أردف: "ما يتم تداوله مؤخرًا حول إجراء تغييرات في الحكومة أو هيكلية الوزارات، ليس سوى أخبار فارغة تمامًا".
ومساء الأحد الماضي، أعلن ألبيرق استقالته، مرجعًا ذلك إلى أسباب صحية، وتابع: "سأخصص المرحلة المقبلة لزوجتي وأطفالي وأبي وأمي الذين أهملتهم منذ فترة، ولم يحرموني من دعمهم".
لكن العديد من التقارير أشارت إلى أن قرار الاستقالة جاء بعد أن هدد ما يقرب من 40 نائبا عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بالاستقالة حال استمرار ألبيرق في منصبه، بالانضمام لحزب "الديمقراطية والتقدم"، بزعامة علي باباجان.
تقارير أخرى ذكرت أن الاستقالة جاءت لتجاهل أردوغان له عندما قرر تعيين ناجي آغبال، رئيسًا للبنك المركزي، ولم يعلمه بهذه الخطوة.
رواية ثالثة قالت إن خلافات نشبت بين ألبيرق وأردوغان، بعد إقصائه عن المشاركة في تدشين السياسات النقدية لتركيا، فيما أراد الرئيس التركي إرضاء صهره بمنصب نائب الرئيس، مقابل خروجه من وزارة المالية، وهذا ما رفضه الوزير، وآثر ترك العمل السياسي.
