أعلنت الكويت منح مُهلة لمخالفي الإقامة من 1 إلى 31 ديسمبر 2020، على أن يجري فرض عقوبات قانونية على من لم يقم بتعديل وضعه بعد المهلة المحددة.
وجاء الإعلان على لسان هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة المصرية، حيث قال إن الوزير محمد سعفان تلقى تقريرا عبر سفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح هيثم سعد الدين أن التقرير تضمن صدور قرارا يمنح مُهلة لمخالفي الإقامة من 1 إلى 31 ديسمبر 2020، ومن لم يقم بتعديل وضعه من المخالفين ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونيا.
وأشار التقرير إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح أصدر قرارا يتيح لمن انتهت إقاماتهم أو سمات دخولهم اعتبارا من 1 يناير 2020 وما قبله، والذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامات بالبلاد أو المغادرة مع استعدادهم لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، يتيح لهم أن يتوجهوا إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لتعديل أوضاعهم خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر المقبل ممن توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.
وحذر القرار من أنه من لم يقم بتعديل وضعه من المخالفين لقانون الإقامة خلال المهلة المذكورة ستوقع عليه العقوبات المقررة قانونيا ولن يتم الترخيص له بالإقامة ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
