حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، من تصاعد الاحتجاجات في لبنان، نتيجة التقاعس عن معالجة الأزمة الاقتصادية والجمود السياسي.
وأعلنت المنظمة في تقرير لها، إلى أنه "في 8 أغسطس 2020، (أي خلال الاحتجاجات التي خرجت بعد انفجار بيروت)، استخدم الأمن اللبناني، الذخيرة الحية والمقذوفات ذات التأثير الحركي مثل الرصاص المطاطي، ضد محتجين سلميين وخصوصا في وسط بيروت.
وأكدت المنظمة إصابة أكثر من 700 شخص من الذين تظاهروا طلبا لمحاسبة المتسبب في انفجار مرفأ بيروت المدمِّر، لافتا إلى أن "أجهزة الأمن اللبنانية نفت، في مراسلاتها واجتماعاتها مع "هيومن رايتس ووتش"، ارتكاب أي تجاوزات كما أنها وعوضا عن ذلك".
وردّ أمين عام مجلس النواب اللبناني في رسالة في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، على الادعاءات، بحسب المنظمة، بأن ما جاء فيها "غير صحيح على الإطلاق".
وفي أغسطس / آب الماضي، شهدت لبنان مظاهرات عنيفة، احتجاجا على استمرار الأزمة الاقتصادية والجمود السياسي إلى جانب انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة المئات.
