يواصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خوض الحرب التجارية حتى أخر يوم له في البيت الأبيض بقرار حظر الاستثمارات الأمريكية في شركات صينية.
وحظر الرئيس الأمريكي، على مواطنيه، الخميس، الاستثمار في مجموعات صينية تتهمها الإدارة الأمريكية بدعم النشاطات العسكرية لبكين.
وكشفت إدارة الرئيس الأمريكي، الخميس، عن أمر تنفيذي يحظر الاستثمارات الأمريكية في شركات صينية مرتبطة بالجيش الصيني.
قبل 9 أيام من المغادرة
أوضح ترامب في مرسوم أنّ هذا الحظر سيسري بدءاً من 11 يناير/كانون الثاني المقبل، قبل 9 أيام من مغاردته البيت الأبيض، حسب وكالة فرانس برس.
وسيكون أمام الأمريكيين الذين لديهم مساهمات أو مصالح مالية في مجموعات مستهدفة مهلة تمتد حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2021 من أجل التصرف فيها.
وتقول واشنطن إن هذه الشركات مملوكة للجيش الصيني أو خاضعة له، وذلك في تصعيد للضغوط على بكين عقب انتخابات الرئاسة بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقد يؤثر القرار، الذي كانت رويترز أول من أورده نقلا عن مصادر، على بعض أكبر الشركات الصينية، مثل الصين للاتصالات وتشاينا موبايل وهيكفيجن لأجهزة المراقبة.
31 شركة صينية
وتستهدف الخطوة ثني شركات الاستثمار الأمريكية وصناديق التقاعد وغيرهم عن شراء أو بيع أسهم 31 شركة صينية أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق من العام أنها مدعومة من الجيش الصيني.
وسيحظر معاملات للمستثمرين الأمريكيين في الأوراق المالية لتلك الشركات، بدءا من 11 يناير/كانون الثاني المقبل، كما يمنع الأمريكيين من بيع وشراء الأوراق المالية في أي شركة صينية بعد 60 يوما من إعلانها شركة تابعة للجيش الصيني.
ويقول نص القرار الصادر عن البيت الأبيض "تستغل الصين على نحو متزايد رأس المال الأمريكي لتمويل وتمكين تطوير جيشها ومخابراتها وأجهزتها الأمنية الأخرى وتحديثها".
والخطوة أول قرار سياسي كبير للرئيس دونالد ترامب منذ خسارته انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، وهي تشير إلى أنه يسعى لاستغلال الأشهر الأخيرة من رئاسته لتضييق الخناق على الصين، وإن بدا اهتمامه منصبا على الطعن على نتيجة الانتخابات.
حرب التجارة
وتوترت العلاقات بين واشنطن وبكين منذ أن تولى ترامب منصبه، كان ذلك في البداية بسبب نزاعات التجارة والملكية الفكرية بشكل كبير، وتدهورت العلاقات مع تفاقم جائحة فيروس كورونا.
وفي يناير/كانون الثاني 2020 وقعت واشنطن وبكين اتفاقا مرحليا خفف التوتر في النزاع التجاري بينهما، وافقت الصين بموجبه على زيادة وارداتها من السلع الأمريكية بمقدار 200 مليار دولار في العامين المقبلين.
وقال البيت الأبيض إن محور الاتفاق هو تعهد الصين بشراء منتجات زراعية أمريكية وبضائع وخدمات أخرى إضافية بقيمة 200 مليار دولار على الأقل على مدار عامين تضاف إلى مشتريات أساسية بقيمة 186 مليار دولار في 2017.
إنهاء التجارة
وبدد فيروس كورونا الآثار الإيجابية للمرحلة 1 من اتفاق التجارة الموقع بين البلدين نتيجة تعطل الصفقات وتضرر النمو الاقتصادي، وفقا لتقرير صادر عن روديوم جروب للأبحاث واللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية.
وفي الأسبوع الأخير من أغسطس/آب الماضي، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، بإنهاء التجارة مع الصين وهو ما يعرف بالانفصال، قائلا: "مستعد لإنهاء التجارة مع الصين إلى حد كبير".
