دعا خبيران حقوقيان إلى ضرورة السماح لفريق الأمم المتحدة التقني المستقل بالوصول الفوري إلى ناقلة النفط "صافر" العالقة قبالة ساحل اليمن منذ سنوات، في ظل تزايد المخاوف من إمكانية تسرب النفط منها أو انفجارها بما يهدد اليمن والبحر الأحمر بكارثة بيئية.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمواد السامة وحقوق الإنسان ماركوس أوريلانا، في بيان : "إنه من المهم السماح لفريق الأمم المتحدة التقني بالصعود على متن الناقلة، إذا أردنا أي بارقة أمل في منع تهديد تسرب كميات من النفط تفوق بمقدار 4 مرات تسرب (أكسون فالديز) في ألاسكا عام 1989".
وأشار أوريلانا إلى أن تسرب النفط، إذا تحطم الخزان، سيدمر سبل كسب الرزق للمجتمعات الساحلية المحلية، والتنوع البيولوجي في المنطقة وسيؤثر بشكل كبير على طرق الشحن في البحر الأحمر.
من جهته قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة ديفيد بويد: إن تسرب النفط من الخزان سيضر بالحق في الحياة والصحة وسلامة البيئة لنحو مليون وستمئة ألف يمني. وأضاف: أن المخاطر الكارثية لتسرب النفط يعزز إلحاح الانتقال بسرعة من الوقود الأحفوري (مثل النفط والغاز) باتجاه الطاقة المتجددة.
كما أشار الخبيران إلى أن الحكومة اليمنية والسلطات الحوثية كانتا قد طلبتا رسميًّا، في مارس 2018، مساعدة الأمم المتحدة بشأن خزان صافر، مؤكدين أن الفريق لم يتمكن من الوصول إلى الخزان، بعد أكثر من عامين منذ هذا الطلب، بسبب عدم صدور الموافقات الضرورية.
ووصف الخبيران الوضع بأنه مأساة في طور الإعداد، مشددين على ضرورة منع حدوثها بكل السبل لحماية الشعب اليمني الذي عانى بما فيه الكفاية.
