وجهت سلطات مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، اتهامات خطيرة لـ"بنك التضامن الاسلامي" المملوك لـ"مجموعة هائل سعيد أنعم"، في أول تعليق رسمي للحوثيين حول قرارهم الاحادي بإغلاقه، فيما اكتفى البنك المركزي اليمني بعدن، بـ"التحذير" من تلك الممارسات.
و وفقا لبيان منسوب لبنك صنعاء الذي تديره المليشيا، والذي اتهم فيه بنك التضامن بالتورط في مخالفات "تمس الاقتصاد الوطني بمشاركة هوامير الفساد في بنك عدن المركزي" حد تعبيره.
و ذكر البيان "أن بنك التضامُن بالتعاون مع هوامير الفساد في البنك المركزي بعدن، استغل ما يسمى بالوديعة السعودية ومارس عملياتِ كسب وإثراء غير مشروعة" حد زعمه.
وذكر بان بنك التضامن "قام بتحويل مبالغَ بالعُملة الصعبة من الوديعة السعودية، دون أن تصل السلع التي خُصِّصت تلك المبالغ باسمها" .
وأشار الى إن "بنك صنعاء يعقد جلسات موسعة مع إدارة بنك التضامن، بهَدف العمل على وقف فوري لتلك المخالفات التي تهدّد وضع القطاع المصرفي وتضر بالاقتصاد الوطني، وتصحيح المخالفات السابقة".
وتوعد البيان بأنه وفي حال عدم التوصل إلى معالجات وإجراءات تصحيحية، سيتم إحالة الأمر إلى الجهات المختصة وفقا للقوانين النافذة.
وكان البنك المركزي اليمني بعدن، أدان اعتداء مجاميع مسلحة تابعة للحوثيين في صنعاء، على مقر بنك التضامن الاسلامي، وحذر من تداعيات مثل هذه الممارسات، "في تدمير ما تبقى من دعائم الاقتصاد الوطني الذي يعاني الوهن والانقسام ويصارع من أجل البقاء" وفق بيان.
و أعرب البنك "عن استغرابه من موقف جمعية البنوك، وصمتها عن تلك الأفعال" التي قال أنها "لا تضر بمؤسسة مصرفية بعينها بل تطال القطاع المصرفي برمته".
وخلال الاسبوع الجاري، قامت المليشيا باقتحام المركز الرئيسي لبنك التضامن بصنعاء ونهب السيرفرات الخاصة به وتوقيف العمل فيه وإغلاقه.
