لا يبدو أن زيارة مبعوث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باتريك دوريل، ستساهم بإيجابية على خط تشكيل الحكومة التي زادت تأزما نتيجة العقوبات الأمريكية على النائب جبران باسيل.
ووصل مبعوث الرئيس الفرنسي، أول أمس، إلى بيروت حيث التقى المسؤولين اللبنانيين وحثّهم مرة جديدة على تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين وفق المبادرة الفرنسية التي كان قد طرحها ماكرون، رابطا بين تنفيذ الإصلاحات والحصول على المساعدات وعقد المؤتمر الذي كان قد وعدت باريس بعقده لمساعدة بيروت.
وقالت مصادر مطلعة على لقاءاته لـ "العين الإخبارية" أن الموفد الفرنسي شدد على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة خلال شهر كحد أقصى لتحقيق الإصلاحات ومن ثم الحصول على المساعدات الدولية التي لن تتحرك ما لم يتحقق هذا الأمر.
الموقف متأزم
التحذيرات الفرنسية المتجددة لا يبدو أنها حتى الساعة ستجد طريقها إلى التنفيذ نتيجة تمسك كل طرف بموقفة لجهة المحاصصة، بخلاف موقف النائب جبران باسيل "المتعنت" بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات عليه.
العقوبات الأمريكية جاءت بسبب قرب بسيل من مليشيا حزب الله اللبناني، الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية"، حيث وضع شروطا تعجيزية على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعدما كانت المعطيات تشير إلى قرب تشكيل الحكومة.
من جانبه أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أمام الموفد الفرنسي، أن العقوبات الأمريكية التي استهدفت سياسيين لبنانيين زادت الأمور تعقيدا، مشيرا إلى أن "هذه الأوضاع تتطلب توافقا وطنيا واسعا لتشكيل حكومة تتمكن من تحقيق المهام المطلوبة منها بالتعاون مع مجلس النواب لإقرار قوانين إصلاحية ضرورية".
وبعد لقائه أمس رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، التقى الموفد الفرنسي، الجمعة، برئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
ولم يصدر عن أي منهم أي موقف باستثناء رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل، الذي أكد خلال لقاء مبعوث الرئيس الفرنسي، عدم القبول بتأجيل الانتخابات النيابية.
وفي بيان له قال "حزب القوات اللبنانية" بعد لقاء رئيسه بالموفد الفرنسي أن الأخير أبلغ جعجع تأكيده أمام المرجعيات السياسية على وجوب تشكيل الحكومة العتيدة بأسرع وقت ممكن.
كما حمل جعجع دوريل رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطلب فيها دعم فرنسا للطلب الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إرسال لجنة تقصي حقائق حول انفجار مرفأ بيروت إحقاقاً للعدالة في هذا المجال.
